أعلنت الحكومة المغربية أنها تتجه نحو مراجعة قانون تحرير الأسعار والمنافسة، تفاعلاً مع تداعيات حملة المقاطعة غير المسبوقة، التي استهدفت منتجات 3 علامات تجارية أساسية في البلاد، وأكدت أنها ستتخذ خطوات عملية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن «قضيتنا هي دعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، ومن بين الآليات المتاحة الآلية القانونية». وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب نهاية اجتماع المجلس الحكومي، أمس، خلال تفاعله مع أسئلة الصحافيين: «نعم نتجه لمراجعة قانون تحرير الأسعار والمنافسة»، معلنا أن الحكومة تدرس الموضوع، وتعي الحاجة لاعتماد حلول عملية في هذا المجال.أما بخصوص مراجعة وتسقيف أسعار المحروقات، فيبدو أن حكومة سعد الدين العثماني ما زالت لم تحسم بعد القرارات التي ستتخذها، حيث أكد الخلفي أن الحكومة واعية بالإشكالات التي تطرحها أسعار المحروقات قبل تقرير مجلس النواب، موضحا أنها تعمل على تدارس الملف من أجل اعتماد الحلول العملية فيه.وأشار الخلفي إلى أن وزارة الشؤون العامة والحكامة منكبّة على الموضوع، وتعمل على إعداد دراسة مقارنة لعدد من التجارب المماثلة، نافيا أن تكون الحكومة قد حسمت أي قرار بشأن هذا الملف. وأردف قائلا: «قرار مجلس الحكومة ما زال موضوع دراسة، وعندنا توجه لاتخاذ حلول عملية للإشكالية التي يطرحها الموضوع»، مبرزا أن تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية له مساره من الناحية المؤسساتية، وأن الحكومة ستدرس التوصيات التي سيخرج بها من أجل التفاعل معها.وبخصوص الإجراءات التي شرعت في اتخاذها شركة الحليب الفرنسية «سنترال»، التي أوقفت شراء الحليب من عدد من الفلاحين الصغار، وسرحت 900 عامل نتيجة الخسائر التي تكبدتها بسبب حملة المقاطعة، عبر الخلفي عن انشغال الحكومة بالموضوع ومتابعته عن كثب. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا السياق: «لا يمكن إلا أن نكون معنيين بأوضاع الفلاحين الصغار، ونحن نتابع الموضوع وندرس كل التطورات»، عادّاً أن هذا الموضوع «ليس بالسهل، وواعون بالتحديات التي يطرحها علينا في الحكومة».ولفت الخلفي إلى أن هناك اتصالات «أجراها العثماني مع القطاعات المعنية، وقد تلقينا طلبا من البرلمان من أجل عقد اجتماع حول الموضوع»، وذلك في إشارة إلى الحساسية التي يحظى بها الموضوع.يذكر أن حملة المقاطعة، التي تعيشها البلاد منذ 20 أبريل (نيسان) الماضي، لاقت نجاحا كبيرا، وأثارت موجة من الردود المتباينة داخل الساحة الوطنية، حيث أضرت بالحكومة وبصورة الاقتصاد الوطني، وألحقت خسائر مادية كبيرة بالشركات التي استهدفتها، وهي: شركة توزيع المحروقات «أفريقيا غاز»، التي يملكها وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وشركة إنتاج المياه المعدنية المعبأة «سيدي علي»، التي تملكها الرئيسة السابقة للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب مريم بنصالح، بالإضافة إلى شركة الحليب الفرنسية «سنترال دانون» لإنتاج الحليب ومشتقاته.وفي موضوع منفصل، قال الخلفي إن الحكومة تتابع باهتمام كبير موضوع تعرض العاملات المغربيات في حقول جني الفراولة بإسبانيا للتحرش والاستغلال الجنسي، مؤكدا أن كرامة العاملات «خط أحمر».وأضاف الخلفي أن «هناك عملية تواصل مكثفة تجري بشأن الموضوع، ولا يمكن إلا اتخاذ الإجراءات اللازمة من طرف القطاع الوصي»، مبرزا أن التطورات التي أعلن عنها في إسبانيا تبين أن هنالك «متابعة دقيقة بما يحقق الإنصاف وصيانة الكرامة، وضمان الحقوق المنصوص عليها في القوانين الدولية».من جهة أخرى، أعلن الخلفي رفض الحكومة التقرير الأميركي حول الحريات الدينية بالمغرب، عادّاً أنه مبني على معطيات غير علمية وغير دقيقة، وقال إن حصول تضييق على الحرية الدينية «مجرد ادعاءات»، مؤكدا أن المغرب «بلد يتميز بالحرية الدينية، والتقرير مخالف للواقع». كما أشار إلى أن اللجنة الوزارية المختصة بدراسة التقارير الدولية «ستعمل على دراسة هذا التقرير من أجل إعداد جواب حول هذا الأمر».