قال الخمار المرابط رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين إن "الممتبع لسياسة حكومة اقتراع الثامن من شتنبر 2021 سيقتنع لا محالة أن المملكة المغربية تدخل في مرحلة جديدة في مسار بنائها لقوتها الوطنية". وأضاف المرابط يوم الاثنين خلال مداخلة له في الجلسة العامة الأولى للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2023:"رغم الظروف الدولية المطبوعة بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والسنة الفلاحية التي قد تنبؤ بندرة التساقطات المطرية مماقد يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، فإن الحكومة، لم تركن لخطاب التباكي ولم تختبئ وراء المؤشرات الاقتصادية الصعبة للمرحلة، وواصلت تشبثها بسياسة مالية واقتصادية واجتماعية طموحة تنسجم مع مقتضيات النموذج التنموي المغربي الذي ارتضته الدولة المغربية لمستقبلها". وتابع قوله:"إن هذه الشجاعة السياسية الفريدة التي تجلت في سياسة الحكومة الحالية تدل على أننا نعيش أدلة واقعية وملموسة على قوة دولتنا الوطنية النامية، فالمملكة المغربية اليوم، وكما هو تاريخنا منذ أربعة عشر قرنا، يتمتع بقيادة ملكية حكيمة تجسد التوجهات التاريخية للأمة المغربية، ولها حكومة منتخبة بأغلبية منسجمة قوية وببرنامج تنموي ينهض عن تصور يترجم توجهات الأمة في قرارات وبنى مؤسساتية وأهداف واقعية تنموية. والمغرب اليوم يتمتع بسلم اجتماعي أساسه حوار اجتماعي ديناميكي يقوي الاندماج الاجتماعي للمواطن المغربي تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله". ولفت المتحدث أن الحكومة " رغم الضغوط والكلفة المالية لأسعار غاز البوتان والسكر والدقيق عبر صندوق المقاصة، تمسكت وبقوة بحماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، حيث لا يمكننا إلا أن نشيد بجرأة الحكومة وشجاعتها في سياق دولي وظروف مناخية قد تنذر لا قدرالله بسنة صعبة".