قال مسئولون بريطانيون أن الشركات متعددة الجنسيات التي تعمل في بريطانيا وتقوم بتحويل أرباح أنشطتها في بريطانيا إلى مقارها في الخارج ستضطر لدفع 25% من هذه الأرباح المحولة كضرائب. في الوقت نفسه ، سيكون على البنوك دفع ضرائب أكبر بسبب القيود الجديدة على تعويض الخسائر الناجمة عن الأزمة المالية العالمية في مواجهة الأرباح الحالية. وقال وزير الخزانة البريطاني جورج أوزبورن أمام البرلمان إنه سيتم فرض الضريبة الجديدة على أرباح الشركات التي يتم تحويلها بشكل مصطنع إلى الخارج. ويطلق على هذه الضريبة الجديدة اسم "ضريبة جوجل" لأن الشركات الأمريكية الكبرى العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل جوجل ستكون من أشد الشركات تضررا من هذه الضريبة. وأضاف أن الضرائب الجديدة ستحقق لبلاده إيرادات إضافية قدرها مليار جنيه إسترليني (5ر1 مليار دولار) سنويا. كما أن خفض الإعفاءات الضريبية للبنوك ستوفر 4 مليارات جنيه إسترليني سنويا للحكومة. وقال أوزبورن "بعض الشركات الكبرى في العالم بما في ذلك تلك العاملة في قطاع التكنولوجيا تستخدم هياكل مدروسة لتفادي سداد الضرائب". وأضاف الوزير في آخر كلمة له بشأن الميزانية قبل الانتخابات العامة المقررة في أيار/مايو المقبل أن البنوك حصلت على دعم حكومي أثناء الأزمة ويجب عليها الآن أن تدعم الدولة من أجل التعافي الاقتصادي.