وجّه النائب راكان النصف سؤالا إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري عن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام حيال المتسبّبين في هدر المال العام نتيجة التباطؤ أو التقاعس في تنفيذ مهامهم. ونص السؤال على أن المادة 17 من الدستور نصت على أن: «للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن»، وكذلك المادة 14 من قانون حماية الأموال العامة في نصها «كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبّب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة. بأن كان ذلك ناشئًا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها..». وقد أوصت لجنة حماية الأموال العامة بإحالة عدد من الوقائع التي تضمنها استجواب وزير الإعلام السابق سلمان الحمود وتقرير ديوان المحاسبة لعام 2016/2015 إلى النيابة العامة، وأكدت اللجنة في تقريرها عن تلك الوقائع أنها انطوت على شبه جرائم العدوان على المال العام وارتباط بعضها بجرائم التزوير في محررات رسمية. وطلب النصف تزويده بالإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام حيال المتسبّبين في هدر المال العام نتيجة التباطؤ أو التقاعس في تنفيذ مهامهم، استنادًا إلى تقرير لجنة حماية الأموال العامة السادس عشر. تعاقدات المستشارين كما طلب نسخة من جميع التعاقدات التي تمت بين الوزارة والمستشارين غير الكويتيين من دون موافقة ديوان الخدمة المدنية، وفقا لما ورد في تقرير لجنة حماية الأموال العامة مع بيان السند القانوني لتلك التعاقدات ورواتبهم وجنسياتهم ومؤهلاتهم الدراسية والجهات التي يعملون فيها داخل دولة الكويت. وقال النصف «نما إلى علمي أن أحد المستشارين القانونيين يعمل حتى الآن في وزارة الإعلام، على الرغم من إفادة تقرير لجنة حماية الأموال العامة في إعادة النظر في الوضع الوظيفي له، فما صحة ذلك؟ وما السند القانوني في استمرار عمل هذا المستشار القانوني في الوزارة بعد تقرير اللجنة؟ وما الإجراءات التي قامت بها وزارة الإعلام في التجديد للمستشار المذكور؟ وختم سؤاله: «ما الآلية المتبعة في وزارة الإعلام للتجديد لوظيفة مستشار أو كبير اختصاصي لغير الكويتيين؟».