يطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد 3 لجان برلمانية في اجتماع مشترك غداً على الوضع المالي للدولة، والإجراءات الخاصة بالحد من المصروفات غير المستحقة. بناء على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، يعقد اجتماع موسع في مجلس الأمة غداً، تشارك فيه 3 لجان برلمانية هي: "الميزانيات"، و"التشريعية"، و"المالية"، بحضور 5 وزراء على رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد. وفي تصريح لـ"الجريدة"، قال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب صلاح خورشيد، إن "الاجتماع سيحضره، بجانب وزير الدفاع، كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزير المالية نايف الحجرف، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، وممثلو الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية". وأضاف خورشيد أن الاجتماع سيناقش الوضع المالي بالدولة، وقضايا العهد بشكل يؤدي إلى إيجاد بدائل أخرى للدخل، من خلال اقرار القوانين الاقتصادية التي تبحث عن مصادر اخرى. وتابع: "سيتم خلال الاجتماع اطلاعنا من النائب الأول على الوضع المالي للدولة، والإجراءات الخاصة بالحد من المصروفات غير المستحقة، وهي مبادرة طيبة يشكر عليها النائب الأول". وشدد خورشيد على أهمية الاجتماع الذي تستضيفه 3 لجان مهمة بالمجلس، مشيرا إلى أن اللجنة المالية تسعى الى اقرار القوانين المتماشية مع فكر الشيخ ناصر الصباح". وأكد أن "الاجتماع وما سيقدمه النائب الأول خلاله خطوة بالطريق الصحيح، ومحاسبة المقصر في عدم متابعة هذا الهدر الذي يحدث في ميزانية الدولة". وحول مدى امكانية اقرار قوانين اقتصادية قبل فض دور الانعقاد الحالي، استبعد خورشيد ذلك، مشدداً على أن هناك مجموعة من القوانين أنجزتها اللجنة المالية، و"أشك أن تقر في الدور الحالي، حيث إن الجلسات الختامية منصبة بشكل أساسي على الميزانيات وأيضاً الحالة المالية للدولة". وتابع: "لكن كمحصلة نهائية للدور الحالي أرى أن هناك مجموعة من القوانين التي اقرت، منها الاقتصادية التي تخص الشارع والجانب الاجتماعي للبلد". وبشأن آخر مستجدات قانون التقاعد المبكر، قال خورشيد "بعد ان أقر مجلس الأمة هذا القانون الذي حرصت فيه اللجنة المالية على دراسته من كل الجوانب فإنه بذلك يكون وضع الكرة في ملعب الحكومة". وتمنى على الحكومة ان تعي حاجة هؤلاء المتقاعدين، وان خروجهم يفتح الباب لتوظيف الآخرين، وضخ دماء جديدة في القطاع الحكومي، لاسيما أن الخلاف ليس كبيرا. وأكد أن إصرار اللجنة المالية على رفض اقتراح الحكومة الخاص باحتساب نسبة 1 في المئة اضافية كخصم من رواتب الموظفين كان مستحقاً. وفي ختام تصريحه، توقع خورشيد أن تقبل الحكومة بما اقره المجلس في هذا الشأن، خصوصا أن نسبة الاستقطاع لا تمثل شيئا، إذ تبلغ نحو 28 مليون دينار، أما تعديل المادة الرابعة فهو محل نقاش، وليس هو محور الخلاف بالنسبة لنا". إلى ذلك، تعقد لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية اجتماعاً غداً برئاسة النائب د. عودة الرويعي، تناقش خلاله مجموعة من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية، ووزارة الأوقاف، والشؤون الإسلامية. وكان الرويعي صرح عقب الاجتماع الأخير للجنة، مبشراً أصحاب الوظائف التعليمية المساندة في "التربية" بقرب الوصول إلى حلول ستؤدي الى إنصافهم. وأكد أن اللجنة اتفقت مع الحكومة، ممثلة بوكيل "التربية" د. هيثم الأثري وعدد من الوكلاء المساعدين، بحضور رئيس جمعية المعلمين، وأمين الصندوق، على ضرورة تقديم تصور حكومي عن حل المشاكل التي يعانيها موظفو الوظائف التعليمية المساندة كـ"محضري العلوم، وأمناء المكتبات والتقنيات التربوية، والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين". وفي السياق، تعقد لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية اجتماعا غدا تواصل فيه مناقشة قضية البطالة بالبلاد، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنها، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.