أكدت لـ الاقتصادية مصادر مطلعة، أن وزارة التربية والتعليم ستشرع في ضم عدد من المدارس في مجمعات تعليمية واحدة للحد من الهدر المالي في تعيين المعلمين والموظفين الإداريين، مشيرة إلى وجود نحو خمسة آلاف مدرسة عدد طلاب إحداها لا يتجاوز 50 طالبا. وأشارت المصادر إلى أن لدى الوزارة خطة للبدء في دمج هذه المدارس القريبة من بعضها، وتوفير وسائل نقل لهم، والتفاهم مع أولياء الأمور لتفهم الوضع، مشيرة إلى أن قلة عدد الطلاب والطالبات في هذه المدارس، حملت الوزارة أعباء في التجهيزات المادية والبشرية. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه التربية، أنها ستشرع في تغير المواصفات وأحجام الأراضي، لبناء المدارس في الأحياء المكتظة بالسكان، وذلك للتغلب على مشاكل شحها، مشيراً إلى أنهم يواجهون أخطاء الـ15 سنة الماضية في عدم تخصيص أراض تعليمية في تلك المناطق. وفي شأن آخر، أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم إعادة هيكلة معايير اختبار الكفايات للمعلمين والمعلمات بدءاً من العام المقبل. وقال الأمير الدكتور فيصل عبد الله بن المشاري رئيس المركز الوطني للقياس والتقويم، إن المركز سيقوم بتوحيد تطبيق اختبارات المعلمين والمعلمات في فترة واحدة من العام المقبل، مبيناً أن وزارة التربية والتعليم قررت منذ سنوات استخدام اختبار كفايات المعلمين كأحد شروط القبول للوظيفة التعليمية للمعلمين الرجال، وهي الآن تطبق الشروط نفسها على المتقدمات للتدريس، على اعتبار أن مهنة التدريس لها متطلبات واحدة بغض النظر عن الجنس، وأشار إلى أن دور المركز يعد امتداداً لدوره السابق في إعداد وتطبيق اختبارات المعلمين مع إضافة بعض الاختبارات التي يقتصر تدريسها على تعليم البنات، وإعداد الاختبارات وفقا لمعايير مهنية محددة، ومن ثم تطبيقها وإرسال النتائج للجهات المستفيدة، وأن المركز يقيم الاختبارات بحسب طلب الجهات المستفيدة للاستعانة بها في قرارات التعيين أو المفاضلة، بهدف قياس الكفاءة المهنية. وأشار الأمير المشاري إلى أن اختبارات المركز مفتوحة للجميع، مبيناً أن اختبار كفايات المعلمات للمرحلة الثالثة سيعقد في شهر ذي القعدة المقبل، ويقتصر على المسجلات في نظام جدارة الخاص بوزارة الخدمة المدنية ممن لم يدخلوا المرحلة الثانية، ويشمل عدداً من التخصصات هي: اللغة العربية والتربية الإسلامية والتاريخ والجغرافيا ورياض الأطفال والتربية الأسرية. ونوه رئيس قياس إلى أنه من لم يتمكن من دخول الاختبار في مراحله الثلاث يستطيع التسجيل في الاختبار الأساسي لعام 1435هـ، الذي سيبدأ خلال شهر محرم لجميع التخصصات بدون استثناء، كاشفاً عن أنه من العام المقبل وبالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة ستتم إعادة هيكلة معايير اختبارات الكفايات، وستكون هناك أدلة تعريفية تعينه على تهيئة نفسه قبل دخول الاختبار، وسيتم تقسيم الاختبارات إلى قسمين، حيث يركز الأول على المعايير التربوية المشتركة، والثاني على تخصص المعلم والمعلمة، كما يحق للمعلم والمعلمة في الاختبارات الجديدة إعادة الاختبار في الجزء الذي تمّ الإخفاق فيه فقط، من دون أن يعيد الاختبار كاملاً كما هو معمول به حالياً. وحول التوظيف، أكد المشاري أن التوظيف وقبول خريجات الانتساب، والشروط والمتطلبات المتعلقة بالتوظيف، هي من اختصاصات وزارة الخدمة المدنية ووزارة التربية والتعليم. وقال إن اختبار المعلمات الجدد يتناول أربعة أجزاء أساسية، وهي (المعايير التربوية، والمعايير اللغوية، والمعايير العددية، والمعايير التخصصية)، وأن درجة الاجتياز حددت بـ 50 في المائة في الدرجة الكلية، و50 في المائة في درجة التخصص، وهو الحد الأدنى الذي تم تحديده مرحلياً. وحول إعفاء بعض المتقدمات من المقابل المالي للاختبار، أشار إلى أن هناك قرارا ملكيا بإعفاء جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي، وما زال التنسيق جاريا مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاعتماد الربط الإلكتروني لجميع المستفيدين.