ابتداء من يوم الإثنين المقبل (18 يوليو)، ستتجه أنظار الأوساط المالية حول العالم إلى جزر كايمان حيث من المقرر أن تبدأ المحكمة العليا هناك في نظر أضخم قضية في تاريخها على الإطلاق، ألا وهي الدعوى القائمة منذ العام 2009 بين رجل الأعمال السعودي من أصل كويتي معن الصانع من ناحية، وعائلة صهره أحمد حمد القصيبي من ناحية ثانية، وهي القضية الفائقة التعقيد وتنطوي على اتهامات موجهة من آل القصيبي إلى الصانع بالتلاعب بأصول تقدر قيمتها الإجمالية بما يربو على 9 مليارات دولار أميركي. ووفقاً لتقارير أوردتها وسائل إعلام في جزيرة كايمان فإن قاضي المحكمة العليا أنتوني سميلي هو الذي سيترأس الدائرة التي ستتولى نظر القضية المعقدة التي شهدت فصولاً كثيرة من نحو 7 سنوات وتنطوي على اتهامات بالاحتيال والتزوير والتآمر موجهة ضد معن الصانع ومجموعته الاستثمارية من جانب عائلة القصيبي، وهي الاتهامات الناجمة عن أزمة ائتمان تعود إلى فترة تولي الصانع إدارة شؤون مجموعة عملاقة من الشركات المتوزعة حول العالم بما في ذلك دول شرق أوسطية وبريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة إلى جانب جزر كايمان. وأشارت التقارير إلى أن جوهر القضية ينطوي على قروض مليارية من بنوك أخرى حول العالم، وهي القروض التي يواجه الصانع تهماً بالتلاعب بها لصالحه. وأوضحت التقارير أن الجلسات التي ستبدأ الاثنين المقبل ستكون البداية الفعلية لنظر القضية، وذلك بعد أن جرى حسم الجدل حول أمور إجرائية أخرى في جلسات استماع تمهيدية سابقة عقدت أمام هيئة مجلس الـ«بريفي» الملكي البريطاني الذي يعتبر بمثابة أعلى محكمة استئناف تتبعها جزر كايمان قضائياً. وفي ضوء ضخامة وتعقيد القضية، قررت المحكمة تخصيص سبعة أشهر كاملة لنظرها، ثم شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد ذلك للمداولات وصياغة الحكم النهائي من جانب رئيس المحكمة. ورأى تقرير موسع نشرته صحيفة «كايمان ريبورتر» أن تطورات هذه القضية ستستقطب اهتمام الأوساط المالية في شتى أرجاء العالم، وستتجه أنظار كثيرين إلى جزر كايمان ترقباً لما ستسفر عنه الدعوى المليارية المتشابكة.