كتب - نشأت أمين: تعقد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مساء الاثنين المقبل مؤتمراً صحفياً بمناسبة مرور عام على الحصار. وعلمت  الراية  أن سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة سيعرض خلال المؤتمر الصحفي التحركات التي قامت بها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الداخلية والخارجية والقانونية على مدار عام كامل منذ فرض الحصار الجائر على دولة قطر وحتى الآن. كما سيكشف د. المري عن آخر الإحصاءات الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان وأحدث تلك الانتهاكات لاسيما ما يتعلق بحالات الاحتجاز والإخفاء القسري والاعتقال التعسفي التي تعرض لها عددٌ من المواطنين على يد الجهات المعنية في دول الحصار من بينها حادث الاعتقال التعسفي للمواطن محسن الكربي الذي تم اعتقاله من جانب السلطات السعودية أثناء وجوده في اليمن. ومن المتوقع أن يتطرق د. المري إلى واقعة المواطن نواف طلال رشيد الذي تم إخفاؤه قسرياً من جانب السلطات السعودية إضافة إلى مواطنة قطرية متزوجة من شخص إماراتي وقد تم احتجازها هناك لمدة يومين وخضعت للتحقيق ويتم استدعاؤها بين الحين والآخر. كما يتوقع أن يتطرق رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى مأساة المواطنين الذين قاموا بالسفر لأداء العمرة عن طريق دولة الكويت الشقيقة وتم توقيفهم في مطار جدة لمدة يومين وإعادتهم إلى دولة الكويت مرة أخرى. وقد وثقت اللجنة الوطنية منذ بدء فرض الحصار على قطر في الخامس من يونيو الماضي أكثر من 4 آلاف حالة انتهاك لحقوق الإنسان في مختلف المجالات وقد أجرت اللجنة الوطنية حصراً لحالات الانتهاكات التي تعرض لها مواطنو قطر ومواطنو دول الحصار، منها 1050 حالة انتهاك لحق القطريين في التملك بدول الحصار، و620 حالة انتهاك لأسر مختلطة، و35 حالة انتهاك لحق المواطن في الحصول على علاج صحي بدول الحصار. أما انتهاك حرية التنقل فهناك 1164 حالة تعرضت للإيذاء بدول الحصار، و165 حالة تعرضت لانتهاك ممارسة الشعائر الدينية، و112 حالة فقدت عملها بالدول المحاصرة، وكان فريق اللجنة الوطنية قد سجل 764 شكوى لأصناف متعددة من الانتهاكات، وقعت بحق مواطنين قطريين وخليجيين، وقد اعتمدت اللجنة لرصد تلك التجاوزات منهجية في العمل وهي زيارة الضحايا، وتعبئة استمارات خاصة تحتوي على معلومات تفصيلية أعدتها اللجنة، وأرفقت معها صور هويات شخصية للضحايا تشتمل على بيانات أسرية وجامعية ومدرسية أو عقود عمل، ووثائق رسمية. وقد وثقت اللجنة حالة 8254 سعودياً، و2349 بحرينياً، و784 إماراتياً مقيماً بقطر، وجميعهم مهددون من قبل حكوماتهم، كما حرموا أيضاً من حق التنقل والإقامة والتملك. ووثقت اللجنة أيضاً حالة 1053 موظفاً سعودياً، و830 بحرينياً، و71 إماراتياً يعملون بالدولة، وطالبتهم حكومات بلدانهم بالرحيل الفوري. وسجلت اللجنة أيضاً حالات لأسر مختلطة تقيم بالدولة، وهي 556 سعودياً متزوجاً من قطرية، و401 بحريني متزوج من قطرية، و380 إماراتياً متزوجاً من قطرية. وهناك 3138 سعوديات متزوجات من مواطنين، و944 بحرينية متزوجة من قطري، و1055 إماراتية متزوجة من مواطن. ووثقت اللجنة أيضاً 103 حالات لانتهاكات بالحق في حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير، منهم 93 إعلامياً هددوا بترك عملهم، و10 أجبروا على تقديم استقالاتهم.