كتبت- منال عباس: أكدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أنها تتعرض منذ بداية الحصار المفروض على قطر لحملات تشويه واسعة تشنها دول الحصار بهدف تشويه دورها في فضح انتهاكات تلك الدول، وما ترتب عليها من تداعيات على المواطنين والمقيمين في قطر ومواطني دول مجلس التعاون. وقال مصدر لـ  الراية  إن الحملات التي تقف وراءها دول الحصار وصلت إلى حد رفع شكوى للأمم المتحدة ضدها ولكنها لم تؤثر في الثقة الدولية التي تحتلها اللجنة، بل أعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 72 انتخاب قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بأغلبية 155 صوتا لصالح دولة قطر من مجموع 193 صوتا. واعتبرت إعادة انتخاب قطر لعضوية مجلس حقوق الإنسان رداً قوياً للمشككين في مكانة قطر الدولية. وأضاف: واجهنا تلك الحملات التحريضية في البداية عبر ما يسمى بـ «جيش الذباب الإلكتروني» وهم ناشطون موجهون في منصات التواصل الاجتماعي هاجموا اللجنة وشككوا في الدور الذي تقوم به، كما زعموا تجاوز سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة صلاحيات واختصاصات اللجنة. والمستوى الثاني من الهجوم كان من قبل مؤسسات من بينها اللجنة البحرينية لحقوق الإنسان، التي اتهمت اللجنة بأنها تصدر تقارير ومعلومات مفبركة، وقد ردت منظمات دولية عرفت بمهنيتها على ذلك الاتهام من خلال استنادها إلى تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والإحصائيات التي وردت فيها وعلى سبيل المثال منظمة هيومن رايتس وتش، ومنظمة العفو الدولية، وبعثة الرقابة الدولية التي زارت قطر مؤخراً. وقال: نذكر أن اللجنة البحرينية التي هاجمت اللجنة الوطنية نالت التصنيف «B» بمساعدة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ودعمها الكبير لها في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان «لجنة التنسيق الدولية» آنذاك. وأضاف: في تطور أكبر في محاولات تشويه صورة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، فقد تضامنت دول الحصار لاستهداف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في اتحاد غير مسبوق عندما تقدمت البعثات الدائمة لكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لدى الأمم المتحدة بجنيف، بشكوى لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، تتهم فيها اللجنة بدخولها في السياسة بما يتنافى مع اختصاصاتها ومطالبة دول الحصار في خطاب موجه للمفوض السامي لحقوق الإنسان ولجنة الاعتماد الدولية، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومطالبتهم بتجميد عضوية اللجنة أو تخفيضها من التصنيف «A» إلى أدنى مستوى إلا أن رد المفوضية السامية لحقوق الإنسان كان رافضاً لهذا الاتهام لسببين جوهريين أولهما يتمثل في أن المفوض السامي لحقوق الإنسان هو ليس الجهة المعنية بالنظر في مثل هذه القضايا، أما السبب الثاني هو أن مثل هذه الشكاوى لا تقدم من دول ولا تعتمد من قبل مؤسسات حكومية، إنما تقدم من قبل منظمات موازية أو منظمات دولية مستقلة وهذا ما تفتقده دول الحصار الخليجية، وكان رد لجنة الاعتماد الدولية المختصة بالتصنيف رافضاً لهذه الشكوى بل وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما شجعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للمضي قدماً في الدور الذي تقوم به، مع العلم أن اللجنة قد ترأست لجنة الاعتماد الدولية في الفترة من 2012- 2015. وقال: إن اللجنة تعتبر هذه الاتهامات دلالة على ثقل اللجنة على المستوى الإقليمي والدولي، كما أنها تتمتع بالعضوية الدائمة للجنة التنفيذية للتحالف العالمي لحقوق الإنسان، وأكد مراقبون أن ضربات اللجنة الوطنية المتلاحقة منذ بداية الأزمة الخليجية جعلت دول الحصار تتخبط في عشوائية ظاهرة.