تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي الاستثمارات السيادية، وقال: في تقرير عام 2018 حول أداء 750 مؤسسة استثمارية عامة – حكومية – عن عام 2017، يذكر تقرير منتدى المؤسسات المالية والنقدية بأن إجمالي أصولها تحت الإدارة بلغت في نهاية العام الفائت نحو 36.2 تريليون دولار أميركي – أي 36.2 ألف مليار دولار أميركي – أو نحو %45 من حجم الاقتصاد العالمي، المقدر بنحو 80 تريليون دولار. ويذكر التقرير بأن نصيب مؤسسات التأمينات العامة من تلك الأصول نحو %40.9، ونصيب البنوك المركزية نحو %36.7، ونصيب الصناديق السيادية نحو %22.4. وحققت تلك الاستثمارات ارتفاعاً في قيمتها في عام 2017 بنحو %7.3، أو نحو 2.5 تريليون دولار، وكان التفوق في الأداء لأربع مؤسسات ضمنها، والتي حققت أكثر من %20 من ذلك النمو، أو نحو 519.8 مليار دولار، وهي «نورغس بانك» النرويجي وبنك «الشعب الصيني» والبنك «الوطني السويسري» و«صندوق التأمينات الحكومي الياباني. وكان الشرق الأوسط المنطقة الوحيدة في العالم التي انحسر فيها حجم أصول مؤسسات الاستثمار العامة بأنواعها الثلاثة – صناديق التأمينات والبنوك المركزية، والصناديق السيادية – وفقدت نحو 24 مليار دولار أو نحو %0.6 من حجم أصولها، البالغ 3.9 تريليونات دولار، كما في نهاية عام 2017. ولكن، ذلك الانحسار ليس عامّاً، فالخسائر انحصرت في دول النفط، وفي إقليم الخليج تحديداً، ومعظمها كان من نصيب البنوك المركزية التي عانت كثيراً لمواجهة العجوزات المالية، وبعضها يدير الصناديق السيادية، إضافة إلى ضرورة دعم عملاتها بسبب الهبوط الشديد في أسعار النفط. أكبر الخسائر المطلقة كانت من نصيب مؤسسة «النقد العربي السعودي» البالغة في عام 2017 نحو 51 مليار دولار، والتي أدت إلى هبوط مجموع أصولها بنسبة %9.3، أو من نحو 547 مليار دولار أميركي. وأكبر الخسائر النسبية كانت من نصيب بنك «قطر المركزي»، الذي انخفضت قيمة أصوله بنحو %53، أو من نحو 32 مليار دولار أميركي إلى نحو 15 مليار دولار أميركي. وخسر بنك «عُمان المركزي» نحو 3 مليارات دولار أميركي، أو نحو %15 من حجم أصوله، وخسر البنك «المركزي اليمني» نحو %7.8 من حجم أصوله لتصبح 4.8 مليارات دولار أميركي بدلاً من 5.2 مليارات دولار أميركي. ومع ارتفاع أسعار النفط مؤخراً، من المحتمل أن تعوض تلك المؤسسات بعض أو كل تلك الخسائر إن ظلت أسعار النفط متماسكة ما بقي من العام الجاري. صندوقان سياديان حققا خسائر ملحوظة في حجم أصولهما وفقاً للتقرير، «الصندوق السيادي القطري» الذي هبطت قيمة أصوله بنحو %3.9، و«الصندوق السيادي الكويتي» الذي هبطت قيمة أصوله بنحو %11.5، وكان أكبر الصناديق السيادية خسارة. ولا نعرف حجم الخسارة بالأرقام المطلقة، ولكنها قد تبلغ نحو 68 مليار دولار أميركي إذا اعتمدنا رقم وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» بحجم إجمالي لاحتياطي الأجيال القادمة والاحتياطي العام بنحو 590 مليار دولار أميركي، وقد تبلغ نحو 60 مليار دولار أميركي باعتماد أرقام «المعهد العالمي لصناديق الثروة السيادية» ــ SWFI، البالغ نحو 524 مليار دولار أميركي وفق آخر ما نشر لديهم. المفارقة الغريبة هي أن رقم 68 مليار دولار أميركي مساو تماماً للفرق ما بين حجم الصندوق السيادي الكويتي الصادر عن نفس المعهد في عام 2015 البالغ 592 مليار دولار أميركي، وذلك الصادر في عام 2016، والبالغ 524 مليار دولار أميركي، أي ربما يكون الرقم منقول وقديم. وفي الحالتين، يعتبر رقم الهبوط مخيفاً ولا يفسره بأي حال الرقم المعلن لعجز الموازنة المقدر بنحو 2.5 مليار دينار كويتي ــ 8.25 مليارات دولار أميركي ــ للسنة المالية المنتهية في 2018/03/31، والواقع أن «وكالة فيتش» قدرت دخل الاحتياطي للسنة المالية الفائتة بنحو 4.6 مليارات دينار كويتي، بما يعنيه ذلك من تحقيق الصندوق السيادي لنمو موجب وليس انحساراً في قيمة أصوله. كذلك من غير المنطقي نسبة ذلك الهبوط الكبير إلى السحب من الاحتياطي العام في سنة واحدة، لذلك نميل إلى الاعتقاد بأن الرقم شامل للسنوات المالية الثلاث 2016/2015 إلى 2018/2017. ونحن نعتقد بأن في التقرير خطأ ما، ولكن، يمكن الإفادة من خلاصاته في اتجاهين، الأول، هو ضرورة أن تكون الحكومة الكويتية أكثر شفافية في نشر أرقامها، وأن تكون هي المصدر الموثوق، حتى لا تتعرض في كل مرة ينشر فيها رقم إلى لبس وضياع وقت طويل في الجدل حوله. والثاني هو أن الانحسار حادث، سواء كان في سنة واحدة أو ثلاث سنوات، وأن وضع المالية العامة خطر، والخلاف حول توقيت تفاقم مخاطره وليس حدوثها من عدمه، وأن ارتفاع أسعار النفط المؤقت يفترض أن يكون حافزاً لإصلاحات هيكلية جوهرية، وليس ارتخاء إصلاحات متواضعة في الأصل، والارتخاء ما يحدث حالياً. سيولة البورصة تتراجع %15 عن أداء بورصة الكويت في مايو 2018، قال الشال: كان أداء شهر مايو أقل نشاطاً من أداء شهر أبريل، إذ انخفضت مؤشرات القيمة والكمية المتداولة وعدد الصفقات، وقيمة المؤشر العام (الشال)، وكذلك انخفضت المؤشرات الثلاثة للبورصة (175 شركة ضمنها 13 شركة لا تدخل ضمن مؤشرات البورصة)، حيث فقد مؤشر السوق الأول نحو %-1.8، وفقد مؤشر السوق الرئيسي نحو %-0.4، وفقد المؤشر العام وهو حصيلة أداء السوقين نحو %-1.3. وحقق شهر مايو مستوى سيولة بحدود 204.8 ملايين دينار كويتي مقارنة بنحو 240.8 مليون دينار كويتي في شهر أبريل 2018، أي أن السيولة تراجعت بنحو %-15. وبلغ معدل قيمة التداول اليومي بحدود 8.9 ملايين دينار كويتي، أو أدنى بنحو %-22.4 عن معدل قيمة التداول اليومي لشهر أبريل البالغ نحو 11.5 مليون دينار كويتي، وأدنى بنحو %-26.9 عن معدل قيمة التداول اليومي للأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، والبالغ نحو 12.2 مليون دينار كويتي. وبلغ حجم سيولة البورصة في خمسة أشهر (أي في 105 أيام عمل) نحو 1.203 مليار دينار كويتي، وبلغ معدل قيمة التداول اليومي نحو 11.5 مليون دينار كويتي، منخفضاً بنحو %-50 مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لكامل عام 2017، ومنخفضاً بنحو %-65.5 عن معدل قيمة التداول اليومي للأشهر الخمسة الأولى من عام 2017. وما زالت توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تحصل سوى على %1.6 فقط من تلك السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو %0.2 فقط من تلك السيولة، و10 شركات من دون أي تداول. أما الشركات السائلة، فقد حظيت 15 شركة قيمتها السوقية تبلغ %4.5 فقط من قيمة الشركات المدرجة على نحو %15.1 من سيولة البورصة، ذلك يعني أن نشاط السيولة الكبير ما زال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض، يتوجه بشدة إلى شركات قيمتها ضئيلة. أما توزيع السيولة خلال شهر مايو 2018 على الأسواق الثلاثة، فكان كالتالي: السوق الأول حظي بنحو 145.1 مليون دينار كويتي، أو ما نسبته %70.9 من سيولة البورصة، وضمنه حظيت %50 من شركاته على %80.8 من سيولته ونحو %57.3 من كامل سيولة البورصة، بينما حظيت نصف شركاته الأخرى على ما تبقى أو نحو %19.2 من سيولته. وبلغ معدل تركز السيولة فيه معدلاً مرتفعاً، حيث حظيت 3 شركات ضمنه على نحو %54.4 من سيولته. السوق الرئيسي وحظي بنحو 59.7 مليون دينار كويتي، أو نحو %29.1 من سيولة البورصة، وضمنه حظيت %20 من شركاته على %74.4 من سيولته، بينما اكتفت %80 من شركاته بنحو %25.6 من سيولته، ولا بأس من التذكير بأن ضعف سيولة شركاته كان العامل الأساسي في تصنيفها ضمن السوق الرئيسي، وهو تصنيف قابل للتطور مع ارتفاع سيولة أي شركة ضمنه. سوق المزادات وحظي بنحو 29 ألف دينار كويتي فقط أو نحو %0.014 من سيولة البورصة، وذلك أيضاً في حدود المتوقع، فالهدف الأساس هو إعطاء تلك الشركات نافذة منظمة للسيولة حتى وإن لم يتحقق لأي منها تداول سوى على فترات متباعدة. توقّع استمرار العجز مع ارتفاع النفط حول النفط والمالية العامة، قال «الشال»: بانتهاء مايو 2018، انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2019/2018، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر مايو، معظمه، نحو 72.7 دولارا أميركيا للبرميل، وهو يزيد بنحو 22.7 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو %45.4، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 50 دولارا للبرميل، وأيضاً يزيد بنحو 27.7 دولارا عن معدل سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة، البالغ 45 دولارا. وكانت السنة المالية الفائتة 2018/2017، التي انتهت بنهاية مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر، بلغ نحو 54.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2018 أعلى بنحو %33.4 عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أدنى بنحو -2.3 دولار للبرميل من سعر التعادل للموازنة الحالية البالغ 75 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية وبعد اقتطاع الـ %10 من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة. ويفترض أن تكون الكويت قد حقّقت إيرادات نفطية في شهر مايو، بما قيمته نحو 1.5 مليار دينار كويتي، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما ــــ وهو افتراض، قد لا يتحقق ــــ فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية لمجمل السنة المالية الحالية، نحو 16.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.5 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، والبالغة نحو 13.3 مليار دينار. ومع إضافة نحو 1.7 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 18.5 مليار دينار. وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 21.5 مليار دينار، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2019/2018 عجزاً، قيمته 3 مليارات دينار، ويبقى العجز الفعلي متغيّرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقّى من السنة المالية. ارتفاع العائد على معدل أصول «الأهلي المتحد» حلل «الشال» نتائج البنك الأهلي المتحد، وقال: أعلن البنك الأهلي المتحد نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، وأشارت هذه النتائج إلى تحقيقه صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 16.82 مليون دينار كويتي، بارتفاع مقداره 820 ألف دينار، أي ما نسبته %5.1، مقارنة بنحو 16 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2017. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جملة الإيرادات التشغيلية مقابل انخفاض طفيف في المصروفات التشغيلية. وعليه ارتفع الربح التشغيلي للبنك البالغ بنحو 909 آلاف دينار، وصولاً إلى نحو 20.58 مليون دينار، مقارنة بنحو 19.67 مليون دينار. وفي التفاصيل، ارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية بنحو 886 ألف دينار كويتي، أو ما نسبته %3.1، وصولاً إلى نحو 29.19 مليون دينار، مقارنة بنحو 28.30 مليون دينار. وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات تمويل بنحو مليوني دينار، وصولاً إلى نحو 25.3 مليون دينار (%86.8 من جملة الإيرادات التشغيلية)، مقارنة بنحو 23.4 مليون دينار (%82.5 من جملة الإيرادات التشغيلية). وحقق بند حصة في نتائج شركة زميلة أرباحاً بنحو 141 ألف دينار، مقارنة بخسائر بلغت نحو 99 ألف دينار. في حين لم يحقق البنك أي أرباح من بيع استثمارات في أوراق مالية، مقارنة بأرباح بنحو 1.4 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الفائت. وانخفضت جملة مصروفات التشغيل للبنك انخفاضاً طفيفاً، وبنحو 23 ألف دينار، أو ما نسبته %0.3، وصولاً إلى نحو 8.604 ملايين دينار، مقارنة بنحو 8.627 ملايين دينار في نهاية الربع الأول من عام 2017، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض أهم بنود المصروفات التشغيلية ــــ تكاليف موظفين ومصروفات تشغيل أخرى ــــ بنحو 140 ألف دينار أو بنسبة %1.7، وارتفع بند الاستهلاك بنحو 117 ألف دينار أو بنحو %21.2. وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو %29.5، بعد أن كانت نحو %30.5. وارتفعت جملة المخصصات بنحو 39 ألف دينار أو بنسبة %1.3، عندما بلغت نحو 2.97 مليون دينار، مقارنة بنحو 2.93 مليون دينار كويتي. وبذلك، ارتفع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو %57.6 من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن كان عند نحو %56.5 خلال الفترة المماثلة من عام 2017. وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.755 مليارات دينار، بارتفاع؛ بلغت قيمته 89.7 مليون دينار، ونسبته %2.4، مقارنة بنحو 3.666 مليارات دينار بنهاية عام 2017، في حين انخفض بنحو 25.9 مليون دينار، أو بنحو %0.7، عند المقارنة بإجمالي الموجودات في نهاية الربع الأول من عام 2017 عندما بلغ نحو 3.781 مليارات دينار. وارتفع بند ودائع لدى بنوك الأخرى بنحو 61.1 مليون دينار، أي بنسبة بلغت نحو %27.5، وصولاً إلى نحو 283.8 مليون دينار (%7.6 من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 222.6 مليون دينار (%6.1 من إجمالي الموجودات) في نهاية العام السابق، وارتفع بنحو 16.1 مليون دينار، أي بنسبة %6، عندما بلغ نحو 267.6 مليون دينار (%7.1 من إجمالي الموجودات) عند المقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وسجل بند «مدينو تمويل» ارتفاعاً، بلغ قدره 23.7 مليون دينار، ونسبته %0.9، ليصل إلى نحو 2.696 مليار دينار كويتي (%71.8 من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.673 مليار دينار (%72.9 من إجمالي الموجودات) كما في نهاية ديسمبر 2017، لكنه انخفض وبنحو 52.9 مليون دينار، أو ما نسبته %1.9، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2017، حين بلغ آنذاك ما قيمته 2.749 مليار دينار (%72.7 من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة إجمالي «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو %84.1 مقارنة بنحو %84.2 في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 72.2 مليون دينار، أي ما نسبته %2.3، لتصل إلى نحو 3.270 مليارات دينار، مقارنة بنحو 3.198 مليارات دينار بنهاية عام 2017، في حين حققت انخفاضاً بنحو 67.8 مليون دينار، أي بنسبة تراجع بلغت %2 عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت، حين بلغت آنذاك نحو 3.338 مليارات دينار. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو %87.1 مقارنة بنحو %88.3. وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن مؤشرات الربحية قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017. إذ انخفض مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك ROC، إلى نحو %36 مقارنة بنحو %37. وانخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك ROE إلى نحو %16.2، مقارنة بنحو %16.7. في حين ارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك ROA، إلى نحو %1.8، قياساً بنحو %1.7. وارتفعت أيضاً، ربحية السهم الواحد EPS إلى 10 فلوس، مقابل 9.5 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم P/E نحو 8 مرات (أي تحسّن) مقارنة بـــ 12.1 مرة، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد EPS بنحو %5.3 مقابل انخفاض السعر السوقي للسهم بنسبة %30.4، مقارنة بمستويات 31 مارس 2017. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية P/B نحو 1.4 مرة، بعد أن كان 2.1 مرة.