قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن تقييم أداء الهيئة العامة للاستثمار يفترض أن يجري بقياس الأداء الكلي لكامل استثمارات صندوق الأجيال وليس أداء استثمار بعينه. وأشار إلى أن العائد السنوي هو %5.1، وهو معدل قريب من المستهدف. وأشار «الشال» إلى أن صفقة «أريفا» أتت في زمن تميز بالنزعة إلى استخدام الطاقة الذرية، وبناء على استشارة مستشار عالمي، ولكن سوء الحظ جلب أحداثاً حصلت مثل كارثة فوكوشيما في اليابان، وأدت إلى تدهور كبير في تفضيل تلك الصناعة. قال {الشال}: أتاحت الحكومة الفرنسية حقبة أسبوعين (من 1 إلى 2017/8/14) وعرضت شراء أسهم «أريفا» الفرنسية من ملاك الأقلية، وأكبرهم الكويت، وبسعر 4.5 يورو للسهم، أي بنحو %13.85 من سعر الشراء، وباعت الهيئة العامة للاستثمار حصتها البالغة %4.82، أي 18.46 مليون سهم، وحصلت على 83 مليون يورو، بفارق بنحو 517 مليون يورو عن قيمة الشراء البالغة نحو 600 مليون يورو، وقدرت خسائرها بنحو %86. وتعمدنا تأخير صدور تعليق في تقريرنا على الصفقة لمبررين رئيسيين؛ الأول: ما ذكرته الهيئة وهو صحيح، بأن المحاسبة يفترض أن تكون على الأداء الكلي لكامل استثمارات الصندوق السيادي في أي سنة مالية، وليس أداء استثمار ضمنه. والثاني: هو أن الكويت حالياً في مفترق طرق، ويفترض أن تبدأ بتغيير جوهري لوظيفة استثماراتها، لذلك غرضنا ليس إثارة جدل حول الصفقة، وإنما استخدام استثمار «أريفا» مدخلاً للدعوة لتغيير جوهري مطلوب في وظيفة صندوق الأجيال القادمة بتحويله إلى صندوق تقاعد بعد مؤشرات حول بدء التقاعد لعصر النفط. الاستثمار في «أريفا» جاء في زمن بدء الرواج الكبير لسوق النفط بعد أزمة عام 2008، وجاء في زمن فيه نزعة للاتجاه إلى استخدام الطاقة الذرية، وجاء بعد استشارة مستشار عالمي، وتم الشراء بسعر أدنى من الحد الأدنى الذي قدره المستشار البالغ 365 يورو، وبسعر 325 يورو قبل تجزئة السهم إلى 10 أسهم، لذلك يفترض أن الهيئة قامت بما يتطلبه إجراءات اتخاذ القرار الاستثماري. ورغم ذلك، كان للقرار خطاياه، فالقرار جاء لشراء جزء من حصة شركة سيمنز الألمانية في «أريفا» البالغة %34، وتوظف «أريفا» 3600 ألماني محترف، ومع «سيمنز» كل الصناعة الذرية الألمانية، ورغم ذلك، جاءت شكوى الشريك القوي «سيمنز» نتيجة ضيقه من هيمنة الشريك الحكومي الفرنسي على سلطة اتخاذ القرار. وشكوى وعجز شريك بهذا الحجم، وبهذه الإفادة والاستفادة من الشراكة، يجعلان إحلاله بمساهمي أقلية، أكبرهم الكويت؛ بحصة %4.82، لا معنى له للمساهمين الجدد. والقرار تم بعد شراء «أريفا» شركة يورانيوم مدرجة في بورصة «تورنتو» (كندا) في عام 2007 عندما كانت أسعار اليورانيوم نحو 135 دولاراً أميركي، في حين كانت أسعاره في زمن قرار الشراء الكويتي 42 دولارا أميركيا، وكانت «أريفا» تعاني مشاكل مع استثمارها في تلك الشركة في أسعار اليورانيوم، وفي حجم احتياطياتها منه بحلول نهاية عام 2010، زمن الصفقة. وكذلك كانت هناك معلومات عامة عن قضية تحكيم مرفوعة في عام 2008 ضد الشركة بالاشتراك مع شركة سيمنز الألمانية للتعويض بمبلغ 3.5 مليارات يورو نتيجة للمشاكل التي كانت تعانيها في تنفيذ عقد بناء مفاعل في فنلندا. وتم توقيع صفقة الشراء في 28 ديسمبر 2010، وكانت من الأفضل الانتظار حتى نشر البيانات المالية لـ «أريفا» بعد نهاية العام، وحينها سوف تظهر مشاكلها المالية ومخصصات استثمارها في شركة اليورانيوم، وكانت معرفة الوضع المالي للشركة من الممكن أن تلغي قرار الشراء. وأخيراً، لم تكن الكويت في كل الأحوال سوف تستفيد من شراكة تكنولوجية ولا من فرص عمل، ولم تكن المخاطر الكبيرة تبرر العائد المالي المحتمل من الاستثمار. ونعيد تكرار ما ذكرناه في البداية، ان الأصل في محاسبة أي جهة استثمارية هو على المعدل الكلي لأداء استثماراتها، وليس صفقة ضمنها، وأن سوء الحظ لازم هذه الصفقة، ففي عام 2011 حدثت كارثة «فوكوشيما»، وحدثت في اليابان الحريصة، وليس «تشرنوبل» في روسيا، ما أدى إلى تدهور كبير في تفضيل تلك الصناعة، بالإضافة إلى احتمال تعرّض الكويت لخدعة أو إخفاء مقصود لمعلومات حول الشركة من قبل إدارتها ومن قبل الحكومة الفرنسية المالك الرئيسي فيها. لكن، أوضاع سوق النفط لم تعد كما كانت في بداية العقد الجاري، وسوف تسوء في العقد المقبل، ولم تعد وظيفة صندوق الأجيال القادمة وظيفة مساندة في دعم الأوضاع المالية، وإنما الوظيفة الرئيسية في تمويل المالية العامة، على الأقل حتى تنجح الكويت في خلق اقتصاد يمول نفسه من الضريبة على نشاطه. وأعلنت الهيئة العامة للاستثمار تحقيقها معدل عائد على استثماراتها للسنوات المالية الأربع الفائتة بحدود %5.1، ونعتقد أنه معدل قريب من المستهدف المقترح من قبلنا والبالغ %6، ليصبح ذلك العائد المصدر الرئيسي المستدام الممول لـ %60 من نفقات الموازنة العامة، وعليه، يبنى التحول في مفهوم استدامة المالية العامة. وتغيير وظيفة الاستثمار يجعل وحدة القياس والحكم على أي استثمار، هي في أهمية دوره في تحقيق الهدف الكلي لمجمل استثمارات الصندوق، وحينها، لن يكون الاستثمار في أي حقل مُتاحاً، وتصبح المعايير موحّدةً للمحاسبة على القرار؛ مكافأة إن أصاب، وعقاب إن أخطأ. «الوطني» و«الأهلي المتحد» و«زين» الأعلى أرباحاً في النصف الأول حلل «الشال» أرباح الشركات المدرجة في النصف الأول 2017، وقال: بلغ عدد الشركات المدرجة التي أعلنت، رسمياً، نتائج أعمالها عن النصف الأول 153 شركة، أو نحو %95 من عدد الشركات المدرجة البالغ 161 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات الموقوفة عن التداول، والشركات التي انتقلت من السوق الرسمية إلى السوق الموازية، وتلك التي تختلف سنواتها المالية. وحققت تلك الشركات صافي أرباح بنحو 1.017 مليار دينار كويتي، مرتفعة بنحو %15.8 عن مستوى أرباح النصف الأول من عام 2016 لنفس الشركات والبالغة 878 مليون دينار كويتي. وعند مقارنة أرباح الربع الثاني من العام الحالي مع أرباح الربع الأول لنفس العينة، والبالغة نحو 447.9 مليون دينار كويتي، نجدها انخفضت بنحو -%11.3. وحقق 8 قطاعات، من أصل 12 قطاعاً نشطاً، ارتفاعاً في مستوى ربحيتها، عند مقارنة أدائها مع أداء النصف الأول من عام 2016، أفضلها في ارتفاع الأرباح قطاع الخدمات المالية، الذي زاد مستوى أرباحه من نحو 38.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 127 مليون دينار كويتي أي بنسبة ارتفاع بلغت نحو %230.1. وثاني أعلى ارتفاع كان لقطاع البنوك، الذي زاد مستوى أرباحه من نحو 450.2 مليون دينار كويتي إلى نحو 480 مليون دينار كويتي، أي بنحو %6.6. وثالثها قطاع الصناعة، الذي زاد مستوى أرباحه من نحو 104.5 ملايين دينار كويتي إلى نحو 118.9 مليون دينار كويتي، أي بنحو %13.8. بينما تراجعت قيمة أرباح قطاع الخدمات الاستهلاكية من نحو 25.5 مليون دينار كويتي إلى نحو 18.2 مليون دينار كويتي، أي بنحو -%28.6، وتفاصيل أداء القطاعات يلخصها الجدول المرفق. وتشير نتائج النصف الأول من العام الحالي إلى تحسن أداء 98 شركة من ضمنها زادت 72 شركة مستوى أرباحها، وخفضت 26 شركة مستوى خسائرها أو تحولت إلى الربحية، أي أن %64.1 من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 55 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، 39 شركة ضمنها انخفض مستوى أرباحها، بينما 16 شركة زادت من مستوى خسائرها أو انتقلت من الربحية إلى الخسائر. وفي قائمة أعلى الشركات الرابحة، حققت عشر شركات قيادية أعلى قيمة أرباح بنحو 605.4 ملايين دينار كويتي، أو نحو %59.5 من إجمالي الأرباح المطلقة، وتصدرها «بنك الكويت الوطني» بنحو 164.7 مليـون دينار كويتي، وجاء «البنك الأهلي المتحد» – البحرين – في المرتبة الثانية بنحو 94.8 مليون دينار كويتي، وشركة «زين» في المرتبة الثالثة بنحو 82.3 مليون دينار كويتي. وعلى النقيض حققت عشر شركات أعلى خسائر مطلقة بنحو 16.7 مليون دينار كويتي، وضمنها حققت شركة «ايفا للفنادق والمنتجعات» أعلى مستوى خسائر مطلقة بنحو 2.84 مليون دينار كويتي، وتلتها شركة «الإثمار القابضة» بنحو 2.80 مليون دينار كويتي. متوسط فوائد الودائع 1.63% مقابل 4.58% لفوائد القروض عن المؤشرات النقدية والاقتصادية، قال «الشال»: تذكر النشرة الإحصائية الفصلية (يناير – مارس 2017) لبنك الكويت المركزي، المنشورة على موقعه على الإنترنت، بعض المؤشرات الاقتصادية والنقدية التي تستحق المتابعة وتوثيق تطوراتها، ومن ذلك، مثلاً، أن إجمالي عدد السكان، في الكويت، قد بلغ نحو 4.415 ملايين نسمة، كما في نهاية الربع الأول من العام الحالي، وهو رقم يزيد بنحو 4 آلاف نسمة فقط، عن الرقم المسجل في نهاية العام الفائت، ما يعني أن معدل النمو ربع السنوي لعدد السكان قد بلغ نحو %0.09، وهي نسبة ستصل إلى نحو %0.36، فيما لو حسبت على أساس سنوي، ونعتقد أن في الأرقام خطأ ما لم تحدث هجرة معاكسة لم تذكر مبرراتها. وتشير النشرة، إلى أن الميزان التجاري -صادرات سلعية ناقصاً واردات سلعية-، قد حقق، في الربع الأول 2017، فائضاً بلغ نحو 1.625 مليار دينار كويتي، بانخفاض بلغت نسبته نحو -4% من مستوى فائض الربع الرابع من العام الفائت. وبلغت قيمة صادرات الكويت السلعية، خلال هذا الربع، نحو 4.165 مليارات دينار كويتي، منها نحو %89.2 صادرات نفطية، بينما بلغت قيمة وارداتها السلعية -لا تشمل العسكرية- نحو 2.539 مليار دينار كويتي. وكانت الكويت قد حققت فائضاً، في الربع الأول من العام الفائت (2016)، بلغ نحو 392 مليون دينار كويتي، وارتفع هذا الفائض إلى نحو 1.202 مليار دينار كويتي، في الربع الثاني من ذلك العام، وارتفع، إلى نحو 1.385 مليار دينار كويتي، في الربع الثالث، ثم واصل ارتفاعه إلى نحو 1.693 مليار دينار كويتي، في الربع الرابع، وذلك بسبب الارتفاع لأسعار النفط. أي إن الميزان التجاري، في عام 2016، قد حقق فائضاً بلغ نحو 4.672 مليارات دينار كويتي، منها نحو %89.6 صادرات نفطية، وهو فائض أدنى بما نسبته %-32.9 عن مثيله المحقق في عام 2015 والبالغ 6.964 مليارات دينار كويتي، وبلغت قيمة الواردات السلعية في عام 2016، نحو 9.304 مليارات دينار كويتي. ومن المتوقع أن يبلغ فائض العام الحالي نحو 6.5 مليارات دينار كويتي، فيما لو تكرر فائض الربع الأول، وظل معدل أسعار النفط يراوح حول الـ 50 دولارا أميركيا للبرميل، لذلك قد يراوح ارتفاع الفائض التجاري ما بين %40 – %50. وحققت أسعار المستهلك، في الربع الأول من العام الحالي، نمواً موجباً، بلغت نسبته نحو %0.6، إذ بلغ معدلها نحو 144.3 (سنة 2007 = 100)، مرتفعاً من معدل نحو 143.5، في الربع الرابع من العام الفائت، وهو معدل في الحدود المحتملة، ويعزى هذا النمو إلى غلبة تأثير الارتفاع في أسعار خدمات السكن من معدل نحو 148.2، إلى معدل نحو 150.4 (%+1.5). وتشير النشرة إلى انخفاض المعدل الموزون للفائدة على الودائع، من نحو %1.643، في الربع الرابع من العام الفائت، إلى نحو %1.632، في الربع الأول من العام الحالي، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو %-0.67. والمعدل الموزون للفائدة على القروض، واصل ارتفاعه، من نحو %4.509 إلى نحو %4.583، للفترة نفسها، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو %1.6. وبلغ حجم ودائع القطاع الخاص، لدى البنوك المحلية، نحو 35.058 مليار دينار كويتي، بارتفاع من مستوى 34.133 مليار دينار كويتي، في نهاية عام 2016، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو %2.7. وأخيراً، ارتفعت، مطالب البنوك المحلية على القطاع الخاص، إلى نحو 36.922 مليار دينار كويتي، من نحو 36.021 مليار دينار كويتي، في نهاية العام الفائت، أي بنسبة ارتفاع ربع سنوي بلغت نحو %2.5.