--> أكد خبراء ماليون رصدهم انخفاضات حادة بمستوى السيولة الداعمة للسوق المالية السعودية تتجاوز حاجز 40 بالمائة خاصة مع عدم وجود صانع حقيقي للسوق المالية. وعزا الخبراء في تصريحات لـ اليوم التراجع في دعم السوق الأزمات السياسية التي ألقت بظلالها على أسواق المال العالمية وانخفاض الدورة الرئيسية للصناديق الاستثمارية السعودية بالسوق وتقلص سيولتها المتاحة. وأوضح الخبير المالي ورئيس لجنة الأوراق المالية بمجلس الغرف السعودية محمد النفيعي أن سوق المال السعودي شهد تقلبات كبيرة وتراجعات حادة خاصة مع تزايد وتيرة إحداث الشرق الأوسط والمتغيرة إلى ذات الصلة والمؤثرة على أسواق المال. وقال النفيعي: إنه ونظراً لوجود الأحداث السياسية بالمنطقة فإنه يصعب علينا كخبراء ماليين الحكم في سلبية اتساع تأثيرات السوق ومدها الزمني لاحتوائها بحيث يكون عامل الارتباط بهذه الأزمة أشد قوة من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بالسوق نفسه. وأشار إلى أن التداعيات السلبية التي أثرت على سوق المال من عام 2006م أثرها باق حتى الآن، وبلا شك فإن تأثر الأحداث السياسية خفض بمعدلات السيولة للسوق المالية بشكل حاد والتي تعتبر داعمة للسوق المالية خاصة مع عدم وجود صانع سوق حقيقي. وأضاف النفيعي: إن انخفاض الدورة الرئيسية للصناديق الاستثمارية بالسوق وتقلص سيولتها المتاحة أسهمت بشكل كبير في زيادة حساسية التداعيات السياسية بمنطقة الشرق الأوسط الأمر الذي أدى إلى لجوء العديد من المتداولين بالسوق إلى التحفظ والتخارج النسبي في محاولة للتعامل مع المستويات المضمونة لحركة الأسواق بدون مؤثرات خارجية وهذا أدى إلى فقدان مكتسبات سوق المال. من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي وعضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والمال بجامعة أم القرى الدكتور أحمد الناقة أن سوق المال بالسوق السعودية يعتمد على اتجاهين، الأول بتمويل مشروعات اقتصادية والآخر مشروعات منفذة حيث إن المتداولين الأساسيين كالشركات التي أنهت بناء مشروعاتها الاقتصادية لا تتأثر بأي تأثيرات إنما تطال تلك التأثيرات المتداولين الصغار. وقال الدكتور الناقة: إن القطاع المالي بالدول العربية منفصل عن القطاع الحقيقي وهذه مشكلة لابد من دمجها لتحقيق تكافؤ نسبي في أرباحها حيث إن الملاحظ بالسوق السعودية شهدت خلال السنوات الماضية دخول بنوك وشركات بأسهم أسعارها متدنية وخلال أيام أصبحت أعلى من 800 ريال للسهم الواحد، كيف ارتفع والمشروع لم يعمل بعد ولم يحقق أية إنتاجية؟ وكشف الدكتور الناقة أن الأزمات والاضطرابات السياسية أصبحت توثر بشكل مباشر على أسواق المال حيث إن البورصة المصرية شهدت خروج مستثمرين أوروبيين وخليجيين خلال الفترة الماضية وبادروا في بيع سعر الأوراق النقدية وتحويل الجنيه المصري إلى دولار وأسهم الدولار في ارتفاع نسبي نتيجة ارتفاع المبيعات وصرف العملات بالسوق المصرية الأمر الذي أدى بحث رؤوس الأموال الساخنة عن مشاريع استثمارية آمنة. يشار إلى أن مؤشر السوق المالية السعودية تداول في نهاية شهر أغسطس الماضي أغلق المؤشر العام للسوق عند مستوى 7,766.52 نقطة منخفضاً 148.59 نقطة 1.88 بالمائة مقارنة بالشهر السابق. وبالنسبة لأداء المؤشر من بداية العام فقد حقق عائداً إيجابياً قدره 14.19 بالمائة 965.30 نقطة وقد كانت أعلى نقطة إغلاق للمؤشر خلال الشهر الماضي عند مستوى 8,214.85 نقطة. فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة في نهاية شهر أغسطس 2013 م 1,543.44 مليار ريال أي ما يعادل 411.58 مليار دولار أمريكي، مسجلة انخفاضاً بلغت نســــبته 1.32 بالمائة مقارنة بالشهر السابق. وبلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشهر أغسطس 2013 م، 93.47 مليار ريال أي ما يعادل 24.93 مليار دولار أمريكي وذلك بانخفاض بلغت نسبته 12.18 بالمائة عن الشهر السابق. وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر أغسطس الماضي 3.84 مليار سهم مقابل 4.09 مليار سهم تم تداولها خلال الشهر السابق، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 5.99 بالمائة. أما إجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال شهر أغسطس 2013 م، فقد بلغ 1.84 مليون صفقة مقابل 2.06 مليون صفقة تم تنفيذها خلال شهر يوليو 2013 م، وذلك بانخفاض بلغت نسبته 10.85 بالمائة.