اكد تقرير صادر عن شركة الماسة كابيتال عن سوق العقارات وخدمات دعم المرافق وإدارتها في دول مجلس التعاون الخليجي أنه يمكن القول بأن قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي قد سلك طريق التعافي بعد عامين صاخبين؛ وذلك بفضل جهود التنويع الاقتصادي للحكومات، واستقرار قطاع النفط، وارتفاع الاستثمارات الخاصة. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، استمرت المنطقة في التطور الاقتصادي السريع، وشهدت تغييرات ديموغرافية يغذيها تضخم تعداد السكان من المغتربين، والذي يبلغ حاليًا قرابة 50 في المئة من إجمالي سكان دول المجلس. وأدى هذا إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في جميع أنحاء دول المجلس، واستجابة لهذا الطلب؛ بدأت الإمارات من جانبها مشروعها التوسعي للسكن الميسور التكلفة لاستيعاب ما يصل إلى 385 ألفًا من المغتربين. وبغض النظر عن انحدار العائدات في سوق الإسكان بالإمارات، وانخفاض قيم المعاملات مقارنة بالسنوات السابقة، فإن قطاع العقارات في الإمارات ينضج ويتأهب للنمو على المدى الطويل، نظرًا لتحسن اللوائح وأسس الاقتصاد الكلي المتينة والبنية التحتية العالية التطور. ويشير التقرير أيضًا إلى أن المنطقة أصبحت الآن وجهةً مفضلةً للمستثمرين العالميين، حيث يتموضع قطاعها العقاري كمقياس رئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة، مبينا أن الزيادة في دخل الفرد تعود أيضًا إلى استقرار القطاع المستمر. ويسلط خبراء "الماسة كابيتال" الضوء أيضا على أن قطاع السياحة في المنطقة مهيأ لزيادة التسارع في سوق العقارات بدول المجلس، وخاصة الإمارات. ومثَّل سوق العقارات وقطاع الإنشاءات في الإمارات معا مسار نمو نسبته 15 في المئة من إجمالي ناتجها المحلي في عام 2016، بمساهمة فردية بلغت 6 في المئة و9 في المئة على التوالي. كما عزز التقرير الجهود التي تبذلها حكومتا أبوظبي ودبي بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتحسين الاقتصاد واتخاذ قرارات سياسية مواتية. ولفت التقرير إلى دور زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لما له من تأثير إيجابي على نمو القطاع، مبينا أن الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات تضاعف تقريبًا من 55.3 مليار درهم في عام 2010 إلى 103.1 مليارات في عام 2015، وذلك بوجود استثمارات المحفظة الخارجية (FPI) والتي لا تزال تتعافى من التباطؤ الاقتصادي في عام 2009، إذ بلغت 7.7 مليارات درهم في عام 2015. وبخصوص العقارات المكتبية، تفوق عرض المكاتب في دبي على الأسواق الخليجية الأخرى، مسجلًا معدل نمو سنوي مُركبا بلغت نسبته 4.5 في المئة خلال الفترة من 2012- 2017. وشهدت السعودية أيضًا نموا معتدلا منذ عام 2012، حيث وصل العرض إلى 4.9 ملايين متر مربع في عام 2017. ولا تزال دبي محتفظة حاليًا بأقل معدل للشغور في المكاتب بمجلس التعاون بنسبة 8 في المئة فقط اعتبارًا من 2017. ولكن من ناحية أخرى، لا تزال دبي هي الوجهة التجارية المفضلة، رغم أنها الأعلى تكلفة، وتليها مباشرة السعودية. وعززت حكومتا الإمارات والسعودية من جانبيهما خطط الإسكان الميسرة لكل من السكان المحليين والمغتربين. وكشف تقرير "الماسة كابيتال" أن كبار المطورين في سوق العقارات الإماراتي بدأوا التركيز على قطاع العقارات المعقولة الأسعار. ووفقاً لتقرير "تمويل المنازل في دولة الإمارات العربية المتحدة"، فإن نحو 60 في المئة من كبار مطوري العقارات في دبي يشاركون الآن في قطاع العقارات معقولة الأسعار.