أكد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات فهد المطوع، رفضه قانون البديل الاستراتيجي وخصخصة القطاع النفطي رفضاً قاطعاً، لما فيه من هضم وإهدار لحقوق العاملين في القطاع النفطي، منتقدا تصريحات لنواب «تدعم سلب تلك الحقوق». واعرب المطوع عن استغرابه تشبث نواب بهذا القانون «على الرغم من أن تكلفة تطبيقه تقارب 350 مليون دينار، علماً بأن هذا القانون، على حد قولهم، يهدف إلى تقنين الصرف في المال العام، وليس إلى زيادة الهدر، أليس من الأجدر توفير هذا المبلغ الضخم للحد من الصرف من المال العام؟»، مطالبا النواب بـ«تحمّل مسؤولياتهم الواجب عليهم القيام بها وصون الأمانة وعدم نسيان وعودهم البراقة أيام الانتخابات، والقسَم الذي أدوه تحت قبة عبدالله السالم».