أكد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات فهد المطوع رفضه قانون البديل الاستراتيجي وخصخصة القطاع النفطي، لما فيه من هضم وإهدار لحقوق العاملين في القطاع النفطي ويلغي المميزات والحقوق التي حققها العاملون في القطاع النفطي في السنوات السابقة من خلال عملهم الدؤوب. وأعرب المطوع، في تصريح صحافي، عن «رفض تصريحات النواب فيما يخص قانون البديل الاستراتيجي الذين تناسوا طبيعة الأعمال الشاقة والضارة والخطرة والتي يقوم بها العاملون في القطاع النفطي من أجل دعم الاقتصاد الكويتي والذي يقوم ويعتمد كلياً على صناعة النفط ومشتقاته، فهل من المعقول أن تسلب حقوق العاملين في القطاع النفطي من أجل إعطائها لفئات أخرى لا يتمتعون بها؟ علماً بأن طبيعة عملهم لا تمت بصلة من قريب أو بعيد بطبيعة عمل العاملين في القطاع النفطي». واستغرب تشبث أعضاء مجلس الأمة بهذا القانون على الرغم من أن تكلفة تطبيقه تقارب 350 مليون دينار، وهذا القانون على حد قولهم يهدف إلى تقنين الصرف في المال العام وليس إلى زيادة الهدر فيه، أليس من الأجدر توفير هذا المبلغ الضخم للحد من الصرف من المال العام؟ وتساءل في الوقت نفسه «هل ما يقوم به العاملون في القطاع النفطي من مخاطر ومشاق الوظيفة يؤثر على المال العام؟ وهل تجميد رواتب الموظفين في القطاع النفطي يوفر على الميزانية العامة للدولة؟ علماً بأن مستوى الرواتب والأجور في القطاع النفطي الكويتي يعتبر الأقل مقارنة بالدول الخليجية والعربية التي منحت عمال النفط امتيازات ومستوى رواتب هي الأعلى في مستويات الرواتب بالبلاد، نظرا لطبيعة عملهم الخاصة وما يتعرضون له من أخطار محدقة ومشاق عمل؟ وهل يعلم أعضاء مجلس الأمة بأن طبيعة عمل العاملين في القطاع النفطي تختلف عن بقية الوظائف العامة؟ وكيف يقوم الموظف في القطاع النفطي بعد تطبيق قانون البديل الاستراتيجي وإلغاء مميزاته وحوافزه والتي أُقرت بقرارات وقوانين سابقة أن يعمل باطمئنان؟.وحمل المطوع أعضاء مجلس الأمة مسؤولياتهم الواجب عليهم القيام بها وصون الأمانة وعدم نسيان وعودهم البراقة أيام انتخابات مجلس الأمة والقسم الذي أدوه تحت قبة عبد الله السالم وضرورة العمل به وعدم النكوث بهذا اليمين حمايةً لأبناء الوطن وصوناً لحقوقهم التي اكتسبوها بموجب القوانين ذات الصلة التي حددت لهم مراكز قانونية لا يجب ولا يجوز المساس بها أو الانتقاص منها، ويتعين عليهم الوقوف أمام هذا التوجه المشبوه وإبداء أرائهم التي يجب أن تكون بالدفاع عن إخوانهم أبناء القطاع النفطي.