قدمت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ردها المفصل على أفكار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن إصلاح أوروبا ساعية لتجنب خلاف مدمر مع باريس في وقت يتزايد فيه القلق بشأن إيطاليا وتتصاعد فيه التوترات عبر ضفتي الأطلسي. مع اقتراب موعد قمة الاتحاد الأوروبي هذا الشهر التي وعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم خطة مشتركة خلالها لإصلاح أوروبا، أجرت المستشارة الألمانية حديثاً صحفياً مفصلاً للغاية الأحد (الثالث من يونيو/ حزيران 2018) تناول إصلاح منطقة اليورو فضلاً عن السياسات الدفاعية وسياسات اللجوء. وواجهت ميركل انتقادات حادة في الأسابيع الأخيرة لعدم تفاعلها مع ماكرون الذي اعتمدت حملته على تعهد بإصلاح أوروبا وقام بوضع الخطوط العريضة لرؤيته الطموحة في عدة خطابات أدلى بها على مدى عام. وتزايدت الضغوط على الاتحاد الأوروبي لإظهار موقف موحد بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وفرض تعريفات على صادرات الصلب والألومنيوم الأوروبية. وألمانيا، وهي أكبر المصدرين له، باتت أكثر عرضة لصراع تجاري مع الولايات المتحدة وقال العديد من المحللين إن تهديدات واشنطن أعطت ميركل، الحذرة بطبعها، دافعاً أكبر للتواصل مع ماكرون. وفي هذا السياق يقول هنريك اندرلن مدير معهد جاك ديلورز في برلين: "هذه خطوة تنم تماماً عن شخصيتها.. إنها في وضع دفاعي، يقول الناس إنها لن تفعل أي شيء لكنها تطرح حينئذ شيئاً مفاجئاً". ماكرون خلال زيارته إلى برلين في أبريل 2018 مواقف ميركل تجاه قضايا جوهرية وعرضت ميركل في حديثها مع صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه سونتاغس تسايتونغ" بوضوح موقف ألمانيا من عدد من القضايا:  - أيدت فكرة تحويل آلية الإنقاذ الأوروبية إلى صندوق نقد أوروبي يقدم قروضاً قصيرة الأمد للدول التي تعاني من ضغوط اقتصادية. وقالت إن صندوق النقد الأوروبي يجب أن يكون قادراً على تقييم مدى مقدور الدول الأعضاء على الوفاء بديونها و"الأدوات المطلوبة للحفاظ على ذلك إذا تطلب الأمر"، في إشارة إلى إعادة هيكلة الديون وهو ما ترفضه فرنسا. - أيدت طرحاً تدريجياً لميزانية استثمار لمنطقة اليورو، قائلة إنها يمكن أن تدرج في ميزانية الاتحاد الأوروبي أو أن تظل خارجها. - دعت إلى وضع معايير مشتركة للجوء، وقوة شرطة حدودية أوروبية ووكالة هجرة أوروبية يمكنها تقييم طلبات اللجوء. وأيدت "نظاماً مرناً" يمكن خلاله أن تقدم الدول التي ترفض استقبال لاجئين إسهامات في مجالات أخرى عوضاً عن ذلك. - أيدت فكرة ماكرون بشأن تشكيل قوة تدخل أوروبية ذات "ثقافة عسكرية استراتيجية مشتركة" مما يفتح الباب أمام دور دفاعي ألماني أكثر نشاطاً. التعامل مع إيطاليا وكانت ميركل ممزقة على مدى أشهر بين التوصل إلى تسوية مع ماكرون وبين إرضاء المحافظين المتشددين في الداخل الذين يتهمون الرئيس الفرنسي بالسعي لاتحاد تعوض فيه الدول التي ترفض الإصلاح بالأموال الألمانية. وعزز انتخاب حكومة شعبوية متشككة في الاتحاد الأوروبي في إيطاليا الأسبوع الماضي هذه الشكوك. ويقول ماكرون وحلفاؤه إن أوروبا ستظل عرضة لخطر التعرض لصدمات خارجية ما لم تعدل قواعدها وهياكلها بشكل جذري. ودعا إلى ميزانية لمنطقة اليورو أكبر بكثير مما دعت إليها ميركل في حديثها وحث أوروبا على أن تتسم بجرأة واستقلالية أكبر فيما يتعلق بالسياسات الدفاعية في تحول يثير تخوف الألمان القلقين من الصراعات. وقال فيليب مارتن المستشار السابق لماكرون ورئيس مجلس المحللين الاقتصاديين الفرنسيين لرويترز "الأمر الجيد هو أن ميركل قالت لأول مرة شيئاً محدداً عما يدور بذهنها". وقالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إنه يتعين بذل الكثير من أجل تعزيز بنية منطقة اليورو، معطية بذلك  دفعة جديدة لإصلاحات الاتحاد النقدي قبيل قمة أوروبية هذا الشهر. وقالت ميركل إنه "بالنسبة لأي اقتصاد ناجح، يجب أن نعمل من أجل تحقيق استقرار مستدام لليورو. والأدوات الحالية ليست كافية". وكقادة لأكبر اقتصادين في منطقة اليورو، وعدت ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتقديم خارطة طريق مشتركة في قمة بروكسل المقررة يومي 28 و29 حزيران/ يونيو الجاري. ميركل لدى استقبالها داخل الإليزيه في مارس 2018 إصلاحات مقترحة وتشمل إصلاحاتها المقترحة، استكمال إقامة اتحاد مصرفي طالت مساعي تحقيقه، ووضع ميزانية أوروبية مشتركة للاستثمار، وانشاء صندوق نقد أوروبي، يتم بلورته من صندوق الإنقاذ القائم التابع للتكتل الأوروبي، وهو آلية الاستقرار الأوروبية. ويساند ماكرون هذه الاقتراحات، لكنه يريد اندماجاً أكبر لعملية صنع السياسة الاقتصادية في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة. ويدعو على سبيل المثال إلى وضع ميزانية لمنطقة اليورو وتعيين وزير لها للمالية. ولاقت تلك الخطط معارضة من جانب برلين التي تتخوف من انحسار المزيد من سلطاتها المالية. وبعد ستة أعوام من ذروة أزمة ديون منطقة اليورو، قالت ميركل إنه يجب إجراء الإصلاحات للتكتل أثناء استقراره ورفاهيته. وقالت: "في النهاية ، لدينا الآن وضع في منطقة اليورو لم يكن موجودا منذ فترة طويلة. في كل الدول، ينمو الاقتصاد ويتزايد التوظيف". م.أ.م ( د ب أ، أ ف ب، رويترز)