أكد عبدالله الدوسري مساعد وزير الخارجية على ان جهود مملكة البحرين المستمرة لتنفيذ التزاماتها لكفالة حقوق الإنسان وتعزيز احترامها على المستوى التشريعي والقضائي والتنفيذي، وما حققته المملكة، على أرض الواقع، من إنجازات ضخمة ورائدة في مجالات الديمقراطية وكفالة الحقوق والحريات العامة، وتنمية بشرية وسياسية واقتصادية واجتماعية متطورة في التعليم والصحة والاتصال والإعلام والتنمية المستدامة وتهدف إلى سمو وبناء الإنسان وتأكيد سبل التقدم والنماء على الإنساني والاجتماعي. جاء ذلك في كلمة له أمام لجنة حقوق الإنسان العربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة بمناسبة مناقشة تقرير مملكة البحرين الدوري الأول.وأوضح مساعد وزير الخارجية بأن الانجازات المتقدمة المستمرة في مجال حقوق الإنسان تشهد على أن التزام المملكة باحترام هذه الحقوق ينطلق من تراثها وحضارتها، إسلامًا وعروبةً وإنسانيةً، إيمانًا منها بأن احترام هذه الحقوق هو التزام وطني قبل أن يكون التزامًا إقليميًا أو دوليًا، ويشكل الأساس الراسخ لاحترام وصون كرامة الفرد وهيبة الوطن وتنمية المجتمع. كما بين أنه صاحب التقدم القانوني، المتمثل في التشريعات العديدة التي صدرت في مجالات مختلفة، منها التأكيد على دور المرأة في المجتمع، وحقوق الطفل، وحماية الأسرة، وسياسات وبرامج تنفيذية تؤكد على احترام حقوق الإنسان، ومن ذلك برنامج عمل الحكومة للأعوام 2015-2018 المعنون «نحو مجتمع العدل والأمن والرفاه»، ورؤية مملكة البحرين المتقدمة 2030 التي تقوم على مبادئ العدل والمساواة والتنافسية، وتهيئة البيئة المناسبة لدعم عمل الجمعيات والمشاركة السياسية والثقافية والحقوقية والمهنية والوطنية، بعيدًا عن الاستقطاب الطائفي والفئوي، وهو ما تجلى في الانتخابات النيابية والبلدية التي تمت في نوفمبر 2018 بمشاركة 67 %، من الناخبين، وهي الأعلى في تاريخ المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية في مملكة البحرين، كما بلغ متوسط مشاركة المرأة 48%، وارتفعت نسبة المرشحات في مجلس النواب من 8% إلى 14% من إجمالي المترشحين، كما ارتفعت نسبة المرشحات في انتخابات 2014 من 22 مرشحة إلى 40 مرشحة في العام 2018، وقد حازت المرأة البحرينية على منصب رئيس مجلس النواب وذلك للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات. وأشار إلى الترابط الوثيق بين حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والذي تضمن الميثاق العربي لحقوق الإنسان إشارات واضحة إليه، فخطة التنمية المستدامة 2030 ترتكز، من ناحية، على المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمان العيش الكريم للإنسان، ومن ناحية أخرى، على الترابط بين السلام والأمن والتنمية، فبدون التنمية لا يتحقق السلام، وبدون الأمن والسلام لا تتحقق التنمية، مبينًا سعادته بأن أكبر التحديات التي تواجهها الدول العربية هي التطرف والحروب والصراعات وخطوط الانقسام التي تفرق بين إنسان وأخيه وتعزلهم عن بعضهم البعض، على أسس عرقية ودينية مذهبية وغيرها، مما يعيق ويعطل بناء الدول ويهدد سلامة وأمن مجتمعاتها، وأن هذه التحديات يجب أن لا تشغلنا عن الاستمرار في العمل على وضع خطط الانفتاح والتكامل وتطوير التعليم وحماية الاستثمار والملكية الفكرية لتحقيق الازدهار المطلوب. وأكد مساعد وزير الخارجية بأن مملكة البحرين تفخر بسجلها الحقوقي المتميز والذي يستند إلى نصوص دستورية وقانونية عصرية متطورة يأتي في مقدمتها ميثاق العمل الوطني والدستور وإلى المواثيق الإقليمية والدولية التي انضمت إليها مملكة البحرين. وأوضح إن التنمية الشاملة في مملكة البحرين، ترتكز على احترام الحريات والحقوق في مجتمع يكفل سيادة القانون واستقلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية مع تعاونها طبقاً للدستور، مجتمع يقوم على المساواة وعدم التمييز، مجتمع يكفل حرية الرأي والتعبير والتجمع، مجتمع يقوم نظامه السياسي على الملكية الدستورية القائمة على الشورى (مجلس الشورى) التي هي المثل الأعلى للحكم في الإسلام، وعلى اشتراك الشعب في انتخاب ممثليه في مجلس النواب ليحقق المجلسان الإرادة الشعبية ممثلة في المجلس الوطني. كما كفلت التشريعات الوطنية والسياسات والبرامج تعزيز المشاركة الشعبية في الشؤون السياسية والعامة، وحماية حقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية كحقوق الطفل وكبار السن ورعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية العمالة الوافدة، كما شهدت المملكة نجاح التجربة الانتخابية المستقلة والممارسات البرلمانية النشطة. وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أهم المبادرات الحضارية التي أطلقتها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان منها مبادرة «إعلان مملكة البحرين» كوثيقة تؤكد على أهمية التعايش السلمي والتسامح الديني، وإشارة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في أكثر من مناسبة، إلى أن المجتمع البحريني «يستند لتراث عريق من قيم التعايش والتسامح الروحي والثقافي» وأن «مجتمع البحرين يُقدم نموذجاً يُحتذى به لكل شعوب الأرض، حيث يعيش، جنباً إلى جنب، أصحاب الديانات والحضارات المختلفة، في جو يملأه الود والألفة والتناغم بين مكونات وشرائح المجتمع سواءً كانوا من المواطنين أم من المقيمين الذين وفدوا من شتى بقاع الأرض»، ولقد واكب هذا الإعلان صدور الأمر الملكي رقم (51) لسنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي والذي يهدف إلى تعزيز السلم العالمي والعيش المشترك بين البشر من خلال ما تجسده المشتركات الجامعة بين الحضارات، وإحداث حركة تنموية من خلال التوعية بأهمية الحوار والالتقاء على ما اتفقت عليه الحضارات والثقافات من مشتركات أخلاقية وحقوقية، بالإضافة إلى مكافحة الفكر المتطرف المُغذي للعنف والكراهية والإرهاب. وأكد مساعد وزير الخارجية سعي مملكة البحرين إلى تعزيز روح المواطنة وحقوق الإنسان لدى الطلبة ونشر ثقافة السلام والوسطية، والتسامح والعيش المشترك ونبذ الكراهية والتطرف والعنف في الفضاء المدرسي، وذلك عن طريق استحداث مناهج التربية للمواطنة والمعززة لاحترام حقوق الإنسان لجميع المراحل المدرسية، وتكثيف الأنشطة الطلابية في ها المجال، بالتعاون مع منظمة اليونسكو، مبينًا سعادته أن انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2019- 2021، ولجنة المنظمات غير الحكومية بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي بالأمم المتحدة 2019-2022، إلى جانب عضويات أخرى يعكس بعض مظاهر تقدير المجتمع الدولي لجهود مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان حيث أن هذا الانتخاب يعكس ثقة وتقديراً دولياً للسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحرص جلالته على ترسيخ جميع الحقوق والحريات والعمل الجماعي الفاعل والمنظم مع الحلفاء والأصدقاء لتحقيق أهداف ومقاصد منظمة الأمم المتحدة، والجامعة العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ويعتبر هذ الإنجاز تتويج لمسيرة متواصلة وجهود دؤوبة تقوم بها البحرين في تعزيز احترام حقوق الإنسان، باعتبارها ركيزة للمُضي قدماً نحو آفاق أرحب من التقدم والتنمية في المجالات كافة. وأكد بأن هذه النجاحات تحققت بفضل الله، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء الموقر، وبمؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في مناخ من تضافر جهود كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية. كما أوضح على أن سيادة القانون ونزاهة القضاء واستقلاليته أساس الحكم في مملكة البحرين، ومن أهم دعامات حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية خاصة وأن دستور وقوانين المملكة تكفل أصول المحاكمات العادلة وبما يتوافق مع المعايير الدولية. ومن جانبه، أكد الشيخ راشد بن عبدالرحمن آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، على أهمية التعاون مع آليات الجامعة والتواصل مع كافة أجهزتها وحرص مملكة البحرين على استمرار العمل من خلال لجنة حقوق الإنسان العربية لتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، مشيرًا إلى أن مملكة البحرين تولي مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان اهتمامًا كبيرًا، مما كان له عظيم الأثر على منظومة العمل العربي المشترك، حيث بادرت مملكة البحرين بمقترح إنشاء «المحكمة العربية لحقوق الإنسان» والتوقيع على نظامها الأساسي، كما كانت من بين أولى الدول المصدقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. هذا وقد قام عدد من أعضاء الوفد المشارك في الجلسة بالاستماع والرد على عدد من التساؤلات والاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة. حيث تكون وفد مملكة البحرين برئاسة مساعد وزير الخارجية وعضوية كل من الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة، والعميد منى عبدالرحيم والرائد عبدالله المطوع والملازم أول ناصر الفضالة من وزارة الداخلية، والسيدة خلود مطر من وزارة التربية والتعليم، والسيد فوزان خليفة بوفرسن من وزارة شؤون الإعلام، وعزالدين خليل المؤيد من المجلس الأعلى للمرأة، والسيد سلطان ناصر السويدي من هيئة التشريع والرأي القانوني، وعبدالرحمن الفارس من الأمانة العامة للتظلمات.