عمّان:«الخليج» تجددت لليوم الرابع على التوالي احتجاجات مسائية في الأردن، ضد مشروع قانون ضريبة الدخل والغلاء، في وقت حشدت النقابات المهنية للتظاهر مجدداً أمام مجمعها بعد غدٍ الأربعاء، ودعا بعضها لإضراب ثانٍ عن العمل، فيما رفع مجلس الأعيان توصية عاجلة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بسحب الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تسبب في موجة الغضب هذه.ورفع مجلس الأعيان الشق الثاني للسلطة التشريعية، أمس الأحد، توصيتين عاجلتين للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لحل الأزمة في الشارع، إحداهما سحب الحكومة مشروع قانون ضريبة الدخل الذي تسبب في موجة غضب واحتجاجات شعبية. وعقد المجلس الذي يُعيِّن الملك جميع أعضائه من كبار الشخصيات في البلاد ويُطلق عليه «مجلس الملك» جلسة تشاورية أفضت إلى طرح أحد أمرين، الأول الطلب من الحكومة سحب مشروع «الضريبة» وتشكيل لجنة حوار وطني بعدها لتدارس المنهج الاقتصادي برمته والوصول إلى قانون منشود. وجاء في التوصية الثانية «أو صدور إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية للسلطة التشريعية اليوم الاثنين بحيث يتم رد مشروع القانون من قبل البرلمان ومجلس الأعيان خلال يومين وإعادته للدولة لإعادة تقديمه بشكل مختلف».وكان الآلاف قد توافدوا إلى محيط منطقة الدوار الرابع أمام مقر رئاسة الوزراء في عمّان وهتفوا مطالبين برحيل الحكومة وحل البرلمان وتغيير النهج الاقتصادي في البلاد وملاحقة الفاسدين وعدم الخضوع لإملاءات مالية دولية على حساب قوت الشعب. وخاطب مدير عام قوات الدرك اللواء الركن حسين حواتمة الجموع بأنه يحق لهم التعبير عن رأيهم ورفع أصواتهم مع الالتزام بعدم تعطيل حركة السير والابتعاد عن التمادي في الهتافات وملامستها خطوط حمراء، ورد متظاهرون: «سلمية» و«الشعب والأمن يد واحدة». ووزع رجال الأمن عبوات مياه على المعتصمين وتقاسم عدد منهم وجبات سحور، وبادر متظاهرون في المقابل إلى تقديم باقات زهور للقوات الأمنية، قبل مغادرة الموقع.وأظهر مقطع فيديو، حَصَدَ تجاوباً كبيراً وإشادات واسعة، مدير عام شرطة وسط عمّان العميد طارق الحباشنة يحذر بشدة رجال الأمن من اعتقال وتوقيف وضرب المواطنين. وقال إنه سيتخذ عقوبات ضد كل شرطي يعتدي على محتجين سلميين.