استمر السجال السياسي حول مرسوم التجنيس الذي وقّعه رئيس الجمهورية ميشال عون. وأكد نائب رئيس المجلس النيابي إيلي فرزلي أن «لرئيس الجمهورية الحق في تجنيس من يشاء». وأشار إلى أن «الحكومة ستشكل في أسرع وقت ممكن حفاظاً على البلد». ولفت في حديث إلى «صوت لبنان» إلى أن «رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ربح في معركته ضد الفساد وشكل حالاً اعتراضية فريدة». وأكد عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي ​وائل أبو فاعور​ أنه «لا يمكن القبول بتحويل الجنسية اللبنانية سلعة تباع مقابل الأموال للقتلة ولكبار معاونيهم». وقال: «رأيتم ونرى اليوم العجب العجاب من هذه السياسة، بالأمس، كشف النقاب عن ​مرسوم التجنيس​، والحزب التقدمي الاشتراكي سيتقدم بطلب إلى وزارة الداخلية للحصول على هذا المرسوم للطعن به». وسأل: «لمن؟ للقتلة ولكبار معاوني القتلة؟ الفقراء لا يلتفتون إليهم، بل يبحثون عن الذين يملكون الثروات والأموال من كبار رجال الأعمال، وإن كانت أموالهم ملطخة بدماء الشعب السوري ويمنحونهم الجنسية». وقال: «لا أحد يقدم تبريرات ويتحدث عن صلاحيات، قبل ذلك هناك مسألة الخيارات الوطنية. تريدون إقناع الشعب اللبناني بأنكم تجرون المراسلات مع الجهات الأساسية المسؤولة التي أحرقت السجل العقاري وسجل النفوس بحمص وأصدرت القانون الرقم 10 كي لا يعود النازحون السوريون إلى بلدهم». وتابع: «أنتم تتواصلون معهم لأنكم تريدون للبنان أن يعود ويسير في فلك النظام السوري وهذا الأمر لن يكون. تتحدثون مع هذا النظام الذي يعتمد التهجير الجماعي، فكيف يمكن التفاوض مع النظام عينه الذي هجر لإعادة النازحين إلى سورية؟». وأكد أمين سر «تكتل لبنان القوي» النائب إبراهيم كنعان «ثقته برئيس الجمهورية وهو ضنين بالمصلحة الوطنية والجنسية اللبنانية، ويذهب حتى النهاية في ما يؤمن به ويتحرك من ضمن قناعاته». وقال: «لنا ملء الثقة بقراراته وطلب التحقق من الأسماء لأنه يقدس المؤسسات ويخضع لها، وطلبه من الأمن العام التدقيق بالأسماء جريء وقانوني وشفاف»، سائلاً: «أين كان من يتهم اليوم سياسياً ببيع الوطن في 13 تشرين ومرسوم التجنيس في العام 1994 ومن محطات عدة من التنازل عن السيادة والاستقلال؟». وشدد على أن «تاريخ الرئيس عون معروف وتعاطى بمسؤولية مع مرسوم التجنيس ولكن هل الحملات التي شنت عليه من قبل بعض من باعوا الوطن عشرات المرات مسموحة وبريئة؟». وأكد أن «من حق جميع اللبنانيين الحفاظ على جنسيتهم وهو حق مقدس لن نتنازل عنه ويجب أن لا ننسى في الوقت عينه أن لدينا رئيساً تاريخه معروف في الحفاظ على لبنان وهويته وفتح المجال أمام تصحيح الخطأ في حال وجد ومحاسبة أي مقصر أو متواطئ». وأكد النائب نديم الجميل لـ «صوت لبنان» وجوب عدم الاستخفاف بالجنسية اللبنانية، مشيراً إلى أن «حزب الكتائب سيتقدم بالطعون بحق هذا المرسوم». وقال: «نحن في صدد تنفيذ تحركات لإلغاء مرسوم التجنيس والمطلوب من الشعب اللبناني أن يعي خطورة المرحلة»، معتبراً أن «هذا المرسوم باطل وهرطقة قانونية». وعدّد الجميل نقاط الخلل الموجودة في المرسوم. وسأل عن «المعايير التي اعتمدت من أجل تجنيس سوريين وفلسطينيين؟». وأكد عضو المكتب السياسي في «تيار المستقبل» النائب السابق ​مصطفى علوش​ في حديث تلفزيوني، أن من «حق رئيس الجمهورية منح الجنسية اللبنانية يتطلب توافر شروط معينة»، موضحاً أنه «حتى الآن لا أحد يعرف ما هو رقم المستفيدين من هذا المرسوم ولا الأسماء». ودعا إلى «نشر الأسماء والموجبات التي فرضت منح الجنسية اللبنانية لهؤلاء الأشخاص»، لافتاً إلى أن «وجود أشخاص مدرجين على لوائح عقوبات دولية ضمن المرسوم يعد مخالفة لقانون الجنسية​ اللبناني».