تبادلت الكتل السياسية العراقية الاتهامات في شأن «تأخير وعرقلة» إكمال تشكيل حكومة عادل عبد المهدي، وحض «تحالف البناء» الأخير على الإسراع في انهاء بقية التشكيلة الوزارية بعيداً عن أي املاءات. وقال النائب برهان المعموري، عن «كتلة سائرون» في بيان صحافي، إن «تحالفي الاصلاح والاعمار والبناء منحا عبد المهدي الحرية المطلقة في اختيار تشكيلته الوزارية»، وأشار الى ان «اطرافاً التي رفعت شعار الاصلاح الحكومي وتعهدت بتجاوز المحاصصة وتقديم المصلحة العامة، تنصلت عن ذلك». وأوضح: «ليس لدينا عداء شخصي مع مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض ونكن له كل الود والاحترام وإنما نريد تطبيق المعايير المهنية لاختيار المرشحين للوزارات الأمنية»، وأكد أن «تشكيل الحكومة الحالية جاء بتوافق ما بين تحالفي الاصلاح والاعمار والبناء»، وأضاف أن «الغالبية تؤيد اختيار رئيس الوزراء تشكيلته الوزارية بحرية تامة». وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أعلن في وقت سابق، أنه «لن يرضى» بوزير دفاع أو داخلية غير مستقل، ودعا عبد المهدي إلى الاسراع في طرح تشكيلته الوزارية المتبقية عدا حقيبتي الداخلية والدفاع. لكن النائب عن «كتلة المحور الوطني» من مكونات «تحالف البناء» فالح العيساوي، حمل كتلتي «سائرون» بزعامة الصدر و «الفتح» بقيادة هادي العامري، مسؤولية تأخير حسم المتبقي من التشكيلة الوزارية، واشار الى أن «وزارة الدفاع لم تكن السبب في تأجيل إرسال رئيس الوزراء أسماء المرشحين إلى البرلمان لغرض التصويت عليها». وذكر إن «المحور الوطني باعتباره الممثل الأول والوحيد للمكون السنّي فقد خول رئيس البرلمان لتقديم الأسماء لعدد من المرشحين إلى رئيس مجلس الوزراء وترك الخيار له في اختيار الأنسب منهم»، وزاد: «تم تقديم أسماء شخصيات كبيرة بالخبرة والكفاءة والمهنية من الجيش العراقي من المكونين الشيعي والسنّي وأيضاً الكردي من خلال ترشيح قائد القوة الجوية». واتهم النائب عن كتلة «الفتح» عبد الامير الدبي «تحالف الاصلاح والاعمار» الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بأنه «سبب رئيسي في وضع العثرات امام عبد المهدي وتعطيل مسيرة تشكيل الحكومة الى اجل غير مسمى». وفي تطور لافت، كشف مصدر سياسي ان «الايام الماضية شهدت حراكاً سياسياً يهدف الى تشكيل جبهة معارضة عراقية، تضم الاحزاب العراقية غير المشاركة في الحكومة العراقية، والتي لا تمتلك مقاعد برلمانية ايضاً»، وأوضح ان «الاحزاب التي تعتزم تشكيل الجبهة هي من اتهمت الانتخابات البرلمانية بغير النزيهة وحدثت فيها عمليات تزوير وتلاعب».