حاتم فاروق (أبوظبي) بعد مرور عام من المقاطعة، تفاقمت الأزمات الاقتصادية في قطر بشكل ملحوظ، مما اضطر النظام القطري للجوء إلى بعض الدول من أجل استقطاب الشركات الباحثة عن استثمارات لإنقاذ الاقتصاد القطري المتهاوي الذي بدأت بوادره من العام الماضي متمثلاً في أزمة السيولة التي عانت ومازالت تعانيها البنوك القطرية نتيجة نزوج الودائع الخليجية من قطر، بحسب أسامة العشري عضو جمعية المحللين الفنيين - بريطانيا. وقال العشري، إن الحكومة القطرية وبنك قطر المركزي قاما خلال الأشهر القليلة الماضية بتغطية العجز في السيولة من مصادر أخرى، مشيراً إلى هذا العجز تبعه تضخم في القروض المتعثرة بالقطاع المصرفي مع عجز التدفقات النقدية الحكومية من كبح جماح هذا التضخم، مؤكداً أن السلطات القطرية باعت العديد من الأصول الأجنبية، وضخت قيمتها في البنوك المحلية، للحفاظ على جهازها المصرفي وسعر صرف الريال القطري، أمام العملات الأجنبية دون جدوى. وأضاف أن الأرقام والبيانات المالية تشير إلى أن إجمالي قيمة الودائع الحكومية وشركات القطاع العام في القطاع المصرفي القطري بلغ حتى نهاية مارس 308.96 مليارات ريال (84.64 مليار دولار)، فيما بلغ إجمالي قيمة الودائع الحكومية وشركات القطاع العام، في فبراير السابق عليه، نحو 301.34 مليار ريال (82.56 مليار دولار)، وهو ما يؤكد قيام المصرف المركزي بضخ أموال جديدة في البنوك المحلية للتغطية على تفاقم الوضع وعجز التدفقات النقدية الحكومية. وفي تقرير حديث عن وزارة الخزانة الأميركية، أظهر أن قطر قامت بتسييل استثماراتها في السندات الأميركية، من 1.381 مليار دولار في مايو 2017 إلى 235 مليون دولار في يناير الماضي، كما أكد صندوق النقد الدولي، في مارس الماضي، أن البنوك القطرية فقدت نحو 40 مليار دولار من التمويلات الأجنبية «ودائع مقيمين وغير مقيمين وودائع القطاع الخاص والإيداعات بين البنوك»، منذ قرار المقاطعة العربية. عزوف دولي ... المزيد