طغى على العام الماضي التدخل التركي في كل من سوريا وليبيا، وتحدثت عنه صحف عربية ودولية، وقالت إنه تحرك يهدف إلى تأمين مصالح حكومة الرئيس التركي رجب أردوغان المأزومة، متبعة في ذلك سبل الدول ما قبل الحرب العالمية الثانية. وقرر أردوغان خوض المغامرة في سوريا ودخول قواته إلى هناك بحجة وقف تمدد الأكراد ودعم اللاجئين، لكن يكشف التهور التركي استفزازًا لأوروبا لأجل جلب المزيد من الأموال. أما التدخل في ليبيا، فلم يكن بعيدًا عن ذلك، بتأمين الحصول على حصة من الغاز الليبي والأموال الليبية كذلك. وفي ظل أزمة كورونا، عاد الحديث مجددًا عن الأموال الليبية في بنوك تركيا. واكد مسؤول مالي في الحكومة الليبية المؤقتة، أن تركيا تحتجز الأرصدة الليبية المودعة في بنوكها إلى حين تسوية ديونها مع ليبيا وتنفيذ الأحكام القضائية القاضية بتعويض الشركات التركية عن عقود توقف تنفيذها بسبب سقوط نظام معمر القذافي، في وقت تعاني فيه البنوك الليبية من شح السيولة، وفق ما ذكرت العربية. وأوضح رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي الآغا، أن لديه معلومات مؤكدة وموثوقة، عن وجود تعليمات من محافظ البنك المركزي لمحافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير، بعدم استخدام الأرصدة الليبية المودعة بالبنوك التركية إلى حين انتهاء تسوية الديون الليبية.