حدد النائب رياض العدساني اليوم الـ 28 من شهر رمضان موعدا أقصى لمحاسبة وزيرة الشؤون على المخالفات الجسيمة التي تعلم الوزارة يقينا أن جمعية الحرية (الليبرالية) ارتكبتها. من جهة أخرى، وجه العدساني سؤالا لوزير المالية عن مدى صحة ما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز بأن شركة أبراج كابيتال ستجتمع بدائنيها، مستفسرا عن موعد الاجتماع والمواضيع المطروحة والإجراءات التي اتخذت أو سيتم اتخاذها، وذلك في حال صحة الخبر. وتساءل العدساني هل صحيح أن الشركة تحاول تفادي تصفية قانونية محتملة أدت إلى تعقيد محادثات بيع الشركة إلى أحد المستثمرين الاستراتيجيين، وما مدى صحة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقدمت بمذكرة قانونية لتصفية شركة أبراج وتسييل أصولها؟ واستفسر هل سددت الشركة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القرض بقيمة 100 مليون دولار، ومتى كان استحقاقه، مطالبا بإفادته بالرأي القانوني لإقراض المؤسسة شركات ودارسة الجدوى والمعايير التي دعت المؤسسة للدخول في ذات الاستثمار أو الاقتراض. مشاكل وأضاف العدساني: ما مدى صحة أن أبراج كابيتال تواجه العديد من المشاكل بعدما تقدم مستثمروها بشكوى من أنها استخدمت نحو مليار دولار كانت مخصصة للاستثمار بصندوق رعاية صحية بطريقة غير مناسبة أو غير قانونية أو غير المتفق عليه، وقد استخدم المليار دولار لتمويل أعمال المجموعة أو شركات أو أمور أخرى، وإذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الإجراءات التي قامت بها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟ كما طلب إفادته عما إذا كانت التأمينات فحصت الاستثمارات والأصول أو إعادة صياغة الضوابط والعقود وتحديث استراتيجية استثمار أموالها في شركة أبراج كابيتال، ومراقبة أداء الشركة ورأي مراقب الحسابات والاطلاع على كل البيانات المالية وميزانية الشركة المذكورة واتباع سياسة الإفصاح وتدارك المخاطر الناتجة عن العمليات الاستثمارية.