أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنها تقدمت بدعوى أمام محاكم جزر الكايمن لتصفية شركة أبراج هولدينجز المسجلة في جزر الكايمن وهي الشركة القابضة لمجموعة من الشركات العاملة في مجال إدارة صناديق الاستثمار. وتسعى المؤسسة، وفق بيان أمس، إلى تعيين مصفٍّ لأصول الشركة يقوم بإدارة شؤونها بدلاً من مجلس إدارتها حرصاً على استرداد أموال مساهمين ومتقاعدين. وقد جرى تقديم الدعوى بعد إقرار الشركة بعدم قدرتها على سداد أصل قرض بقيمة 100 مليون دولار أميركي مستحق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 2018/6/3. ورداً على ما تناولته الصحف صرح مدير عام المؤسسة حمد الحميضي بأن «الأموال المستثمرة في شركة أبراج هولدينجز هي أموال عامة، وأن مسؤولية المؤسسة أولا وآخراً في الحفاظ على تلك الأموال تجاه مشتركيها، وأن تحريك هذه الدعوى جاء تنفيذاً لمبدأ حماية أموال المشتركين»، وقال: «إننا أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية للمضي قدماً في الدعوى حتى تسترد أموال المساهمين وضمان حقوقهم». وأوضحت المؤسسة أن العلاقة بين المؤسسة ومجموعة «أبراج هولدينجز» بدأت في عام 2004 وتشعبت طرق الاستثمار في تلك المجموعة منها المساهمة في رأسمال الشركة في سنة 2006، إضافة إلى قروض قدمتها المؤسسة سنة 2013، حيث بلغ حجم المبالغ المستثمرة مع الشركة منذ عام 2004 حتى 2013 مبلغ وقدره 731,825,961 دولارا أميركيا، علماً بأن المؤسسة استردت خلال الفترة مبلغ إجمالي وقدره 346,170,654 دولاراً أميركي. وأضاف الحميضي بأن المؤسسة قد امتنعت عن الرد على ما تداولته الصحف المحلية والعالمية حول الموضوع خلال الأيام الماضية امتثالاً لقوانين جزر الكايمن التي تقضي بعدم الإفصاح والإعلان عن الدعوى المقدمة قبل مرور 7 أيام عمل من تاريخ تقديم الدعوى في المحكمة والتي انتهت في 7 يونيو 2018.