أكدت هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) أن المدينة الصناعية التي يجري إنشاؤها في المدينة المنورة حالياً عززت مرحلة التطور الاقتصادي والصناعي الذي تشهده المنطقة التي ستستوعب في مراحلها الثلاث إنشاء 210 مصانع متعددة المجالات يقدر حجم تمويلها بنحو 70 بليون ريال. وقالت الهيئة في تقرير أمس، إن الأعوام القليلة الماضية شهدت إنجازات عدة من بينها «المدينة الصناعية» التي تم تصميمها لتستوعب مراحل التطوير المستقبلية، وإنشاء المصانع وتقديم كامل التسهيلات اللازمة لهم، مشيرة إلى أن موقع المدينة الصناعية على طريق الهجرة السريع جنوب غرب المدينة المنورة يعد نموذجاً فريداً للمشاريع الرائدة في جميع القطاعات، ويأتي في مقدمها القطاع الصناعي الذي يمثل أحد مقومات دعم اقتصادات الدول، كما يشكل مجالاً رحباً لتعزيز اعتماد المجتمع على مقوماته الذاتية وعلى منتجاته المحلية التي تصنعها سواعد أفراده. وكان أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، دشن أخيراً مشروع تطوير المرحلة الثانية من المدينة الصناعية في المدينة المنورة خلال زيارته للمدينة الصناعية، وشمل التدشين أربعة مصانع حديثة بدأت مرحلة الإنتاج في مجالات المصاعد والسجاد والزجاج والصناعات الأسمنتية، فيما لا زالت العديد من المصانع الأخرى قيد الإنشاء في موقع المدينة الصناعية التي تمتد على مساحة تبلغ ما يقارب 10 ملايين متر مربع، وتستوعب إنشاء 210 مصانع متعددة المجالات موزعة على ثلاثة مراحل. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إقامة منطقة للصناعات الغذائية والأدوية والورق على مساحة إجمالية تتجاوز 631 ألف متر مربع، وتضم مساحات لإنشاء 74 مصنعاً من بينها 8 مصانع قائمة تم افتتاحها، فيما يجري تشييد 66 مصنعاً. وتضم المرحلة الثانية للمدينة الصناعية منطقة للصناعات المتعددة على مساحة تتجاوز 1,66 مليون متر مربع، وجرى تشييد 32 مصنعاً من أصل 110 مصانع مقررة في تلك المنطقة، فيما تمتد المرحلة الثالثة على مساحة مخصصة للمناطق التي يصعب تطويرها بمساحة 1,6 مليون متر مربع تتضمن إقامة 26 مصنعاً بها، إضافة إلى تشييد مدينة سكنية مكتملة الخدمات لاستيعاب العاملين في المصانع بمختلف فئاتهم. وذكرت «مدن» أنها تخطط للاستفادة من مساحة إضافية تبلغ 20 مليون متر مربع لتضاف إلى المساحة الحالية للمشروع الصناعي بمنطقة المدينة المنورة طبقاً لاتفاق تم توقيعه أخيراً بين الهيئة وأمانة المدينة المنورة. وأشار التقرير إلى أن الجهود المبذولة لا تقتصر على تخصيص مساحات وأراضٍ للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع في المدينة الصناعية، بل وضعت «مدن» خطة لتحفيز المستثمرين ومنحهم جملة من التسهيلات والحوافز، تتلخص في تطبيق معدل أسعار تخصيص وتأجير مشجعة، وتمويل حكومي يصل إلى 75 في المئة من رأس المال مدة 20 عاماً، وتطبيق تعرفة منافسة للكهرباء، وبرنامج خاص لدعم الصادرات. كما تشمل تلك الحوافز الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية للآلات والمواد الخام، فضلاً عن دعم المصانع بالكوادر والموارد البشرية والأيدي العاملة والموارد الأولية لتعزيز أداء المشاريع الحديثة التي يتم إنشاؤها في المدن الصناعية. ولفت التقرير إلى أنه جرى إنشاء طريق فرعي خاص يربط المدينة الصناعية بالطريق السريع بكلفة 114 مليون ريال، كما يتضمن المشروع إنشاء مبنى إداري لهيئة المدن الصناعية بكلفة 20 مليون ريال، فيما بلغت كلفة إنشاء 14 مصنعاً تمثل المرحلة الأولى للمصانع النموذجية بالمدينة الصناعية 14 مليون ريال. وتقدر كلفة تمويل210 مصانع في منطقة المدينة المنورة بنحو70 بليون ريال، أي ما يعادل 13,6 في المئة من حجم التمويل للأنشطة الصناعية في المملكة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، فيما فاق عدد العاملين بمصانع منطقة المدينة المنورة 29 ألف عامل، بمعدل 4,2 في المئة من حجم العمالة الصناعية في المملكة. يذكر أن هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية في المملكة تشرف على 29 مدينة صناعية تتوزع في مختلف مناطق المملكة، وشهدت إقامة العديد من المصانع في مجالات صناعية متنوعة.