عززت المدينة الصناعية التي يجرى إنشاؤها في المدينة المنورة من مرحلة التطور الاقتصادي والصناعي الذي تشهده المنطقة التي ستستوعب في مراحلها الثلاث إنشاء 210 مصانع متعددة المجالات يقدر حجم تمويلها بنحو 70 مليار ريال. وحملت السنوات القليلة الماضية إنجازات عدة من بينها "المدينة الصناعية" التي تم تصميمها لتستوعب مراحل التطوير المستقبلية التي تتطلع لها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسخرت جميع الإمكانات اللازمة لدعم مختلف الاستثمارات المستقبلية في المدينة الصناعية وحث المستثمرين السعوديين على إنشاء المصانع وتقديم كامل التسهيلات اللازمة لهم. ويبدو موقع المدينة الصناعية الواقعة على طريق الهجرة السريع جنوب غرب المدينة المنورة نموذجاً فريداً للمشاريع الرائدة التي تعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة لجميع القطاعات ويأتي في مقدمتها القطاع الصناعي الذي يمثل أحد مقومات دعم اقتصادات الدول، كما يشكل مجالاً رحباً لتعزيز اعتماد المجتمع على مقوماته الذاتية وعلى منتجاته المحلية التي تصنعها سواعد أفراده. وكان الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة قد دشن أخيرا مشروع تطوير المرحلة الثانية من المدينة الصناعية في المدينة المنورة خلال زيارته المدينة الصناعية "بحمراء الأسد" شملت أربعة مصانع حديثة بدأت مرحلة الإنتاج في مجالات المصاعد، والسجاد، والزجاج، والصناعات الأسمنتية، فيما ما زالت العديد من المصانع الأخرى قيد الإنشاء في موقع المدينة الصناعية التي تمتد على مساحة تبلغ ما يقارب عشرة ملايين متر مربع تستوعب إنشاء 210 مصانع متعددة المجالات تتوزع على ثلاثة مراحل. وتشمل المرحلة الأولى من المشروع إقامة منطقة للصناعات الغذائية، والأدوية، والورق على مساحة إجمالية تتجاوز 631 ألف متر مربع وتضم مساحات لإنشاء 74 مصنعاً من بينها ثمانية مصانع قائمة تم افتتاحها، فيما يجرى تشييد 66 مصنعاً. كما تضم المرحلة الثانية للمدينة الصناعية منطقة للصناعات المتعددة على مساحة تتجاوز 1.66 مليون متر مربع جرى تشييد 32 مصنعاً من أصل 110 مصانع مقررة في ذات المنطقة، فيما تمتد المرحلة الثالثة على مساحة مخصصة للمناطق التي يصعب تطويرها بمساحة قدرها 1.6 مليون متر مربع تتضمن إقامة 26 مصنعاً بها، إضافة إلى تشييد مدينة سكنية مكتملة الخدمات لاستيعاب العاملين في المصانع بمختلف فئاتهم. وتخطط الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" للاستفادة من مساحة إضافية تبلغ 20 مليون متر مربع لتضاف للمساحة الحالية للمشروع الصناعي في منطقة المدينة المنورة طبقاً لاتفاقية تم توقيعها أخيرا بين الهيئة وأمانة المدينة المنورة. ولا تقتصر جهود الحكومة على تخصيص مساحات وأراضٍ للمستثمرين الراغبين في إنشاء مصانع في المدينة الصناعية بل وضعت "مدن" خطة لتحفيز المستثمرين ومنحهم جملة من التسهيلات والحوافز قبل وأثناء وبعد إنشاء مصانعهم بالمدن الصناعية وتتلخص أبرزها في تطبيق معدل أسعار تخصيص وتأجير مشجعة وتمويل حكومي يصل إلى 75 في المائة من رأس المال لفترة 20 سنة، وتطبيق تعرفة منافسة للكهرباء، وبرنامج خاص لدعم الصادرات. كما تشمل تلك الحوافز الإعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية للآلات والمواد الخام، فضلاً عن دعم المصانع بالكوادر والموارد البشرية والأيدي العاملة، والموارد الأولية لتعزيز أداء المشاريع الحديثة التي يتم إنشاؤها في المدن الصناعية. وجرى إنشاء طريق فرعي خاص يربط المدينة الصناعية بالطريق السريع بتكلفة 114 مليون ريال، كما يتضمن المشروع إنشاء مبنى إداريا لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية بتكلفة 20 مليون ريال، فيما بلغت تكلفة إنشاء 14 مصنعاً تمثل المرحلة الأولى للمصانع النموذجية في المدينة الصناعية 14 مليون ريال وما زال المشروع قيد الطرح. ويقدر تكلفة تمويل 210 مصانع في منطقة المدينة المنورة بنحو 70 مليار ريال أي ما يعادل 13.6 في المائة من حجم التمويل للأنشطة الصناعية في المملكة حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي فيما فاق عدد العاملين في مصانع منطقة المدينة المنورة 29 ألف عامل، بمعدل 4.2 في المائة من حجم العمالة الصناعية في المملكة إلى جانب ازدياد عدد المصانع في منطقة المدينة المنورة خلال الربع الأول من عام 1433هـ عن نهاية عام 1432هـ بمقدار 12 مصنعاً بنسبة 6.3 في المائة.