الشارقة «الخليج»: نظرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، في مشروع قانون لسنة 2018م بشأن تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة.حضر الاجتماع الذي أقيم في مقر المجلس أعضاء اللجنة، وهم عبد الله إبراهيم دعيفس رئيس اللجنة، وأيمن عثمان باروت مقرر اللجنة، وخليفة شامس الكعبي، والدكتور شاهين إسحاق المازمي، وخليفة محمد بوغانم، وعبد الله صالح النقبي، وعبد الله مراد ميرزا، ويوسف آل علي المستشار القانوني للمجلس، وعبد العزيز بن خادم رئيس قسم شؤون الجلسات.واطلع الأعضاء على مشروع القانون المحال من المجلس التنفيذي، استناداً لنص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، بعد أن أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، بصفتها اللجنة المختصة لإبداء رأيها وملاحظاتها حول مواد مشروع القانون.وتبادل المجتمعون الآراء في مختلف مواد مشروع القانون الذي يتضمن سبع عشرة مادة، وما فيه من تعريفات وشروط تتعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية، والمتعلق بأحكامها من واجبات الوسيط، وأجره وزوال صفة الوساطة العقارية، وما فيه من أحكام، وأدخلت اللجنة التشريعية عدداً من التعديلات بناء على آراء أعضائها وأقرت رفع تقريرها تمهيداً لعرضه في الجلسة المقبلة.