أسدل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، الستار على أعماله ومناقشاته في ضوء الجلسة التاسعة عشرة والختامية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع التي عقدها بمقره في مدينة الشارقة أمس الأول برئاسة خولة عبدالرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري.وناقشت الجلسة مشروع قانون لسنة 2018م في شأن تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بحضور المستشار الدكتور منصور بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم وعبدالعزيز أحمد شامس الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري وعبدالعزيز راشد آل صالح مدير دائرة التسجيل العقاري وحميد علي العبار الشامسي مستشار بالدائرة وعلي راشد خليفة ديماس مدير إدارة الشؤون القانونية.وقالت خولة عبدالرحمن الملا، إن الجلسة ناقشت مشروع قانون تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة لأهميته والذي تمثل مواده وأحكامه تنظيم عملية الوساطة أو السمسرة أو «الدلالة» حيث تكمن أهمية الوسيط العقاري في الإمارة سواء كان فرداً أو مؤسسةً في معرفة كل العقارات أو المباني في أحياء ومدن الإمارة حيث تأتي أهميته في تلبية مطالب العملاء الذين يبحثون عن عقار مناسب بأفضل الأسعار. تنظيم نشاط الوساطة وأشاد عبدالعزيز أحمد شامس الشامسي، بجهود المجلس الاستشاري في دعم القرارات والتشريعات العقارية المنظمة للقطاع العقاري وسرعة النظر في مشروع قانون تنظيم الوساطة العقارية الذي يعد تحديثاً لقانون الوسطاء «الدلالين» رقم 1 لسنة 1981 والذي أضحى لا يلبي حاجة السوق الحالية لما طرأ عليه من تطور كبير في أنظمة التسجيل العقاري.وأوضح أن الدائرة حرصت في مستهل العمل في مشروع القانون، بالاجتماع بأصحاب المكاتب العقارية وأخذ آرائهم وتطلعاتهم حول مشروع القانون وبنوده وبما يتواكب مع المتطلبات الحالية للسوق العقاري في إمارة الشارقة.بعد ذلك تلا العضو أيمن عثمان باروت مقرر لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع القانون.وناقش المجلس سبع عشرة مادة واردة في مشروع وما به من تعريفات وشروط تتعلق بممارسة نشاط الوساطة العقارية والمتعلق بأحكامها من واجبات الوسيط وأجره وزوال صفة الوساطة العقارية وما به من أحكام وأدخل المجلس عليها عدداً من التعديلات بناء على أراء أعضائها وجرى خلال مناقشة مواد القانون وما يمثله من تنظيم حيوي لقطاع الوساطة العقارية في إمارة الشارقة تقدم الشرح من قبل مدير عام دائرة التسجيل العقاري ومعاونيه على الجوانب الفنية على مواد القانون ودورها في تنظيم السوق العقاري بجانب ما قدمه مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم من توضيح لجوانب عديدة تتعلق بالشق القانوني لمواد مشروع القانون.وفي ختام المناقشة أجاز المجلس مشروع قانون تنظيم الوساطة العقارية في إمارة الشارقة مع إدخال عدد من التعديلات. مراسم الاختتام بعد ذلك بدأت مراسم اختتام دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع وألقت خولة عبدالرحمن الملا كلمة المجلس الختامية والتي تطرقت فيه إلى أبرز إنجازات المجلس في كافة أعماله. وقالت: إن المجلس أنجز خلال دور انعقاده الحالي، أعمالاً لها قدرها وأهدافها وحقق العديد من الإنجازات في إطار اختصاصاته المنوطة به وفق أحكام قانون إنشائه ولائحته الداخلية فقد عقد «19» جلسة عامة شهد خلالها نقاشات متعمقة ودقيقة، الأمر الذي مكنه من الوصول إلى توصيات وقرارات موفقة وهادفة. الاهتمام بالطفل وحول البرلمان العربي للطفل.. أشارت خولة الملا إلى أن هذه الدورة شهدت اعتماد المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي النظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل، بعد أن قامت لجنة استضافة إمارة الشارقة لمقر برلمان الطفل العربي طوال عامين متواصلين من العمل الجاد والتنسيق الدائم مع جامعة الدول العربية والاجتماع ووزارة الخارجية والمؤسسات المعنية بالطفولة، للوصول إلى هذه المحطة التي تمثل إضافة مهمة لمقومات الاهتمام بالطفل وحرص صاحب السمو حاكم إمارة الشارقة على الاهتمام بالطفل في تحقيق رؤية سموه باستضافة الشارقة لمقر البرلمان والذي سيكون أحد عناصر استشراف المستقبل المشرق للدول العربية.وقالت: إن المجلس الاستشاري يقدر ويثمّن عالياً دور المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لدعمه المتواصل ومتابعته البناءة لأعمال المجلس.. والشكر موصول لسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي ولإخوانه الكرام أعضاء المجلس التنفيذي ولأمانته العامة على تعاونهم الإيجابي والبناء مع المجلس.بعد ذلك تلا أحمد سعيد الجروان - الأمين العام للمجلس الاستشاري مرسوم فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لترفع الجلسة بعدها.(وام)