تتوالى اعترافات مسؤولي تنظيم الحمدين الحاكم في قطر، على مدار عام من المقاطعة، لتفضح سياسة الأكاذيب التي اعتاد النظام القطري انتهاجها. واعترف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القطرية، أكبر الباكر في أكثر من مناسبة وفعالية، بخسائر شركته التي تكبدتها على مدار عام منذ إعلان الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب مقاطعة قطر دبلوماسيًا وتجاريًا في 5 يونيو من عام 2017. وذلك على الرغم من محاولات الأذرع الإعلامية والسياسية لتنظيم الحمدين الترويج منذ بداية الأزمة مع قطر، بأنها بخير. ونقل موقع صوت الأمة عن «الباكر» اعترافه أمس، بأن الشركة القطرية قد تواجه خسائر في السنة الثانية 2018، حيث منعها من الطيران إلى الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، منذ العام الماضي. وكان رئيس شركة الخطوط الجوية القطرية قال بحسب صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية إن شركته مهددة بالإفلاس في ظل استمرار المقاطعة، ما قد يجبرها على طلب الإنقاذ المالي من الحكومة، ما سيكون له تداعيات في عالم الطيران، مضيفًا إن «طلب الإنقاذ المالي ما زال بعيدًا نوعًا ما، لكن من المحتمل أن تحتاج الشركة إلى السعي للحصول على دعم مالي من الحكومة إذا استمرت المقاطعة العربية لفترة طويلة». تأثّر سلبي وفي إبريل الماضي، كان اعترف في تصريحات صحافية بأن الشركة حقّقت خسائر كبيرة في العام الماضي، ولكن من دون تحديد حجمها، فيما تأثر مجال الطيران بقطر بشكل انعكس من خلال حملة شنّها عدد من المغرّدين الخليجيين عبر موقع التدوينات القصيرة، تويتر في مايو الماضي، مثلت هجوماً عنيفاً على شركة الطيران القطرية الوطنية، انتقادًا لارتفاع أسعارها التي قفزت إلى مستويات كبيرة، إضافة إلى النقص الكبير في عدد الرحلات والركاب. ويرتبط مجال الطيران طردياً بمجال السياحة، ومن ثم فإن تأثره بهذا الشكل يعكس تأثُر قطاع السياحة بقطر بشكل قاطع، وقد أكدت بالفعل عدد من البيانات والتقارير الرسمية تراجع الوفود السياحة إلى الدوحة في الربع الأول من العام الجاري. كانت الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب أعلنت قطع العلاقات مع قطر دبلوماسياً وتجارياً في 5 يونيو من عام 2017، إثر ثبوت دعمها وتمويلها للإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، رافضة قبول قائمة المطالب العربية التي من شأنها احتواء تلك الورطة القطرية، التي جاءت أبرزها في قطع العلاقات مع إيران، وطرد القاعدة العسكرية التركية من الدوحة، وإغلاق قناة الجزيرة، إلى جانب ضرورة توقفها عن دعم وتمويل الإرهاب وتسليم الهاربين من دولهم ممن يهددون الأمن القومي للمنطقة.