بغداد- قال مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء في العراق، الثلاثاء، إن القوانين النافذة لا تجيز إلغاء نتائج الانتخابات أو إجراء العدّ والفرز اليدويين لأصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية التي أجريت في 12 مايو الماضي. وبدأت قضية نتائج الانتخابات تتحوّل إلى معضلة سياسية وقانونية في العراق، مع اتساع دائرة التشكيك في نزاهتها، بالتوازي مع استحالة إلغائها وإعادة الاقتراع مجدّدا. وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، الثلاثاء، إن انتهاكات خطرة وقعت في الانتخابات، مشيرا في مؤتمر صحافي إلى أنّ تقريرا قدم إلى الحكومة أوصى بإعادة فرز جزء من الأصوات يدويا. كما حذّر من أن بعض أعضاء مفوضية الانتخابات سيمنعون من السفر إلى الخارج دون إذنه. وأوضح مجلس القضاء، في بيان أن “المادة 8 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 11 لعام 2007، يعطي للمشاركين في الانتخابات تقديم طعن في النتائج إلى مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي يصدر قراره إما سلبا أو ايجابيا حسب الأدلة التي يقدمها صاحب الشكوى”. وأشار المجلس، في بيانه، إلى “عدم وجود نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية اتخاذ قرار عام بإلغاء نتائج معينة سواء داخل العراق أم خارجه بالشكل الذي يطالب به البعض كما لا يوجد نص في القانون يعطي الصلاحية للهيئة القضائية الطلب من المفوضية إعادة احتساب نسبة معينة من نتائج الانتخابات”. وعلى خلفية الجدل الواسع في البلاد بشأن حدوث عمليات تزوير في الانتخابات، قرر البرلمان، الأسبوع الماضي، إلغاء أصوات العراقيين في الخارج والنازحين داخل مخيمات البلاد، فضلا عن إلزام المفوضية إجراء العد والفرز اليدويين لـ10 بالمئة من صناديق الاقتراع. ورفضت مفوضية الانتخابات الإذعان لقرار البرلمان. وقالت إنه يخالف القوانين النافذة. ومن المنتظر أن تتم المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية، في البلاد بعد حسم الشكاوى لتصبح النتائج بعد ذلك قطعية.