على هامش حضوره الطبعة 15 للجائزة الدولية للقرآن الكريم اليوم بالعاصمة. وحسب الوزير: "ما تم غلقه هي مؤسسات تربوية أو سكنات او محلات تجارية تحولت بإرادة أحادية من طرف بعض الجمعيات إلى أماكن للعبادة ولا يتعلق الأمر بكنائس كما ينص عليه القانون". وتابع: "القانون يحدد شروط فتح كنيسة وأن الجزائر سيدة في قراراتها رغم ما يطولها من انتقادات". ونهاية فبراير/شباط الماضي، قالت جمعيات تمثل المسيحيين داخل الجزائر وأخرى دولية إن السلطات أغلقت كنائس في عدة محافظات هي وهران (غرب)، تيزي وزو وبجاية (وسط)، ورقلة (جنوب)، معتبرة ذلك "تضييقا على المسيحيين". ووفق محمد عيسى، "حرية ممارسة الشعائر الدينية في الجزائر يضمنها الدستور وقوانين الجمهورية وتدعمها وتحميها الدولة". وتابع أن بلاده "يتزايد فيها مد تنصيري وامتداد خارجي لم يحترم قوانين الجمهورية". ويحكم الحياة الدينية لغير المسلمين في الجزائر قانون ممارسة الشعائر الدينية الذي صدر في فبراير/ شباط 2006 . وينص على أنه لا يمكن إقامة الصلاة الجماعية إلا في مبنى خصص لذلك وحاصل على تصريح مسبق من "اللجنة الوطنية للشعائر الدينية". ويمكن للمنظمات الدينية المؤسسة بموجب القانون دون غيرها أن تنظم الصلاة الجماعية. وبموجب هذا القانون، فإن التبشير الديني من قبل غير المسلمين جريمة يعاقب عليها بغرامة أقصاها مليون دينار (12845 دولارا) والسجن 5 سنوات. وظل هذا القانون محل انتقادات من قبل منظمات مسيحية وحقوقية بدعوى التضييق على حرية المعتقد، لكن السلطات الجزائرية تقول إنه جاء لإنهاء فوضى النشاط الديني، ويطبق حتى على المسلمين الذين يمثلون الأغلبية المطلقة لسكان البلاد. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.