صوّت مجلس الوزراء العراقي برئاسة حيدر العبادي، مساء أمس الأول، على توصيات واستنتاجات اللجنة الحكومية المشكلة للنظر بطعون الانتخابات، والتي خلصت الى وجود انتهاكات في الانتخابات. وقال المكتب الإعلامي للعبادي، في بيان، إن «مجلس الوزراء صادق خلال جلسته الاعتيادية على الاستنتاجات والتوصيات الواردة في محضر اللجنة العليا التي شكلتها الحكومة»، موضحا أن «التوصيات تضمنت عدا وفرزا يدويا بما لا يقل عن 5 في المئة بجميع المراكز، وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات تزوير جسيم ومتعمد وتواطؤ حسب ما ورد في توصيات واستنتاجات اللجنة العليا». وتابع المكتب في بيانه أن «المجلس يحيل التقرير الى مجلس النواب لأخذ ما يراه مناسبا حسب ما ورد في الفقرة 2 من التوصيات آنفاً»، مؤكدا أنه «كإجراء احترازي، ونتيجة لما ورد في التقرير من أمور خطيرة تقتضي وجود مسؤولي مفوضية الانتخابات من درجة معاون مدير عام فما فوق، تقرر وجوب منع سفرهم إلا باستحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء». وعقد البرلمان العراقي جلسة جديدة، أمس، لاستكمال مناقشة موضوع نتائج الانتخابات، من خلال تعديل قانون الانتخابات. ورحب البرلمان بتقرير اللجنة الحكومية، مشيرا إلى أنها تأتي دعما لقراراته بذات الشأن، ويمكن أن تسهم في الإسراع بتشكيل الحكومة واستقرار الأوضاع. في سياق آخر، قال قيادي بارز في التيار الصدري إن زعيم التيار مقتدى الصدر يفضل الذهاب للمعارضة بدلا من المشاركة بحكومة مفصلة من الخارج. على صعيد آخر، رفضت الحكومة العراقية أمس الأول، تلويح الحكومة التركية بالتوغل في منطقة جبل قنديل وجبل سنجار شمالي الأراضي العراقية. وقال العبادي، في مؤتمر صحافي، إن للأتراك وجودا عسكريا ضعيفا في شمال العراق حاليا، موضحا «أنه لا يوجد تنسيق مشترك لزيادة هذا الوجود حتى الآن». وتابع: «نحن لا نوافق على أي توغل تركي، ونعده خرقا للسيادة العراقية، كما لا نوافق في الوقت نفسه على شن أي اعتداء على تركيا من داخل الأراضي العراقية». وطالب العبادي الحكومة التركية باحترام سيادة العراق كبلد جار، وعدم الاعتداء عليه حتى لو كان ذلك ضمن الحملات الدعائية للانتخابات التركية، في إشارة الى الانتخابات التركية المزمعة نهاية الشهر الجاري. كما انتقد العبادي قرار الحكومة التركية ملء سد «أليسو» من مياه نهر دجلة خلافا للاتفاق الثنائي المبرم بين البلدين. وقال العبادي إنه اتفق مع الحكومة التركية في وقت سابق على ملء السد في نهاية الشهر الجاري «إلا أنها خالفت الاتفاق، وبدأت بملئه في بداية هذا الشهر، حيث إن هذه المدة كانت ستفيد العراق في ملء سدوده»، معتبرا تقديم موعد ملء السد «خطأ وتجاوزا». وعزا الأمر الى الحملة الدعائية للانتخابات النيابية المقررة في تركيا في الـ24 من الشهر الجاري لكسب ود المزارعين في جنوب تركيا. وأكد أن هناك حراكا دبلوماسيا متواصلا مع تركيا وإيران لمعالجة ملف السدود بهدف عدم الإضرار بالمواطنين العراقيين.