قال النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وعضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن موافقة المجلس على قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية إنجاز تشريعي طال انتظاره، مؤكدًا أن القانون يهدف إلى حماية الحريات الخاصة للأشخاص والشركات عبر مواقع التواصل الاجتماعى دون الإضرار بخصوصيتها.وأوضح "رفعت" في تصريحات له، أن فلسفة القانون قائمة على التوازن بين ردع الجرائم الإلكترونية الناتجة عن اختراق حسابات المستخدمين ونشر الأخبار الكاذبة والتشهير بسمعة المواطنين والشخصيات الاعتبارية وبين حماية بيانات المستخدمين والحفاظ على حرية تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون الإضرار بحرية الآخرين وارتكاب المخالفات الأخلاقية والقانونية. وأشار عضو لجنة الاتصالات، إلى القانون نص على عدد من العقوبات الرادعة تنوعت ما بين الغرامة والحبس أو كلتا العقوبتين بالتدرج طبقا لنوع الجُرم، الأمر الذي يحقق عدالة العقاب ويضبط عمل وسائل التواصل الاجتماعي، كما يعمل على حظر التطبيقات الضارة كتطبيق "الحوت الأزرق" وغيره من التطبيقات التي تؤذي المستخدمين وتنتهك خصوصيتهم.