(العربية نت) قالت وكالة «أسوشيتد برس»، إن إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما سعت سراً لإعطاء إيران إمكانية الوصول إلى النظام المالي الأميركي عن طريق تجنب العقوبات التي تم وضعها بعد الاتفاق النووي لعام 2015، على الرغم من قولها عكس ذلك بشكل متكرر للكونجرس والشعب الأميركي. ويكشف تحقيق أجراه الجمهوريون في مجلس الشيوخ، وصدرت نتائجه أمس أن وزارة الخزانة الأميركية أصدرت ترخيصاً في فبراير 2016 يسمح لإيران بتحويل 5.7 مليار دولار لها من خلال تحويل الأموال أولاً إلى الدولار الأميركي. لكن هذا الجهد لم يتكلل بالنجاح، ولم يكن الترخيص قانونياً. ومع ذلك، فإنه يلقي الضوء على التوازن الدقيق الذي سعت إدارة «أوباما» إلى إحداثه بعد الاتفاق، حيث عملت على ضمان حصول إيران على الفوائد دون أن يخدم ذلك خصوم الاتفاق.