دشن الرئيس السوداني عمر البشير نشاط «خمسة مجالس سيادية»، كان قد كونها بقرار رئاسي، ووجهها بالشروع في ممارسة مهامها، متجاهلاً انتقادات موجهة لتلك المجالس بأنها تكريس لسلطته وحزبه.وكون البشير في يناير (كانون الثاني) الماضي خمسة مجالس سيادية برئاسته، هي «مجلس شؤون رئاسة الجمهورية، والمجلس القومي للاقتصاد الكلي، والمجلس القومي للإعلام، والمجلس القومي للسياسة الخارجية، ومجلس السلام والوحدة»، وقال إن تكوينها جاء إنفاذا لمقررات الحوار الوطني.وبحضور نائبيه ومساعديه، أعلن البشير أمس بدء أعمال المجالس الرئاسية، ووجه بعقد اجتماعاتها، مؤكداً قدرة الحكومة على تجاوز الأزمة الاقتصادية، والتحديات التي تواجهها البلاد، بما في ذلك التحديات الأمنية.وفي غضون ذلك، جدد البشير دعوته للمعارضة المدنية والمسلحة للحاق بالحوار، بقوله إن «باب الانضمام للحوار سيظل مشرعاً، ولن نسد أي مدخل للحاق بركب السلام والوحدة»، معلنا التزامه بمتابعة تنفيذ توصيات الحوار الوطني، وقرب تكوين «اللجنة القومية للحوار حول الدستور الدائم»، وتابع موضحا: «عهدنا أن ندخل انتخابات 2020 والسودان معافى من كل مشاكله السياسية والاقتصادية والأمنية».وتنتقد أحزاب مشاركة في الحوار الوطني والحكومة تكوين تلك المجالس، وتقول إنها تكونت دون مشاورتها، وعدتها تكريسا للسلطة في يد الحزب الحاكم والرئيس عمر البشير شخصياً.من جهة أخرى، صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني أمس صحيفة «الجريدة» المستقلة من المطبعة، وذلك على خلفية تناولها للأوضاع المعيشية التي يعيشها المواطنون.وقال رئيس التحرير أشرف عبد العزيز، لـ«الشرق الأوسط»، إن جهاز الأمن صادر صحيفته دون إبداء أسباب، مرجحاً أن تكون أسباب المصادرة مرتبطة بخط الصحيفة، الذي ينتقد على الدوام معاناة المواطنين من الغلاء، وصعوبة العيش جراء الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. وعادة ما يصادر جهاز الأمن الصحف بعد الطباعة دون إبداء أسباب، ويرجح أن الأسباب غير المعلنة لتلك الأسباب ترتبط بتجاوز «الخطوط الحمر» التي يضعها الجهاز.