وسط إجراءات أمنية مشددة، استأنف السودان محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير أمس، حيث يواجه اتهامات بالفساد، وتجري محاكمته في معهد التدريب القضائي بضاحية أركويت شرقي العاصمة الخرطوم. وتمت الإطاحة بالبشير الذي حكم البلاد 30 عاما في 11 أبريل الماضي بعد أشهر من الاحتجاجات الواسعة، وتبين حيازة البشير «75 عاما» على كميات كبيرة من النقد المحلي والأجنبي، وكذلك الأصول أخرى دون مسوغات قانونية. وتأتي المحكمة بعد يومين من توقيع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى «الحرية والتغيير» أمس الأول السبت في العاصمة الخرطوم بصفة نهائية على الوثائق النهائية التي تنظم عمل مؤسسات الدولة في الفترة الانتقالية. من جهة أخرى، أعلن المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان، الفريق الركن شمس الدين الكباشي، أنه تم إرجاء تشكيل المجلس السيادي لمدة 48 ساعة بناء على طلب قوى الحرية والتغيير حتى تتمكن من التوصل لتوافق بين مكوناتها على قائمة مرشحيها للمجلس. وأشار كباشي أن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقدا بالقصر الجمهوري اجتماعا مطولا اتسم بروح المسؤولية والشراكة، بحثا خلاله إجراءات تشكيل المجلس السيادي، مشيرا إلى أن الجانبين أكدا التزامهما بتوقيتات تشكيل هياكل السلطة الانتقالية المعلنة، حسب ما ورد في المصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية، كاشفا أن كل طرف سلم أسماء مرشحيه الخمسة للمجلس السيادي وتم التوافق على الشخصية رقم (11) لعضوية المجلس. وأوضح أن قوى الحرية والتغيير تراجعت عن ترشيح بعض الأسماء، التي كانت قد قدمتها لعضوية المجلس وطلبت منحها مهلة 48 ساعة لتسليم قائمة مرشحيها النهائية لعضوية المجلس السيادي. وبحسب الاتفاق، فإن المجلس السيادي سيشرف على مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا، ويعين رئيس مجلس الوزراء الذي تختاره قوى الحرية والتغيير، ويعتمد أعضاء مجلس الوزراء الذي يعينهم رئيس مجلس الوزراء ، كما سيعتمد ولاة الولايات بعد تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.