الذكرى السنوية الأولى لتولّي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منصبه لا تبعث على السرور، في ضوء استطلاعات رأي سلبية، تشير إلى انهيار «دراماتيكي» في شعبيته، وشعبية رئيس الحكومة إدوار فيليب. وأظهر استطلاع أعدّه معهد «بي في آ» ونُشرت نتائجه أمس، أن 3 من 10 فرنسيين يعتبرون سياسة ماكرون «عادلة». كما أشار إلى أن 55 في المئة من الفرنسيين يعتبرون أن ماكرون وحكومة فيليب لا يتخذان ما يكفي من إجراءات لمصلحة الفئات الشعبية الأكثر فقراً، في مقابل 11 في المئة اعتبروها كافية. تزامن ذلك مع استطلاع رأي آخر أعدّه معهد «إيفوب»، بيّن أن شعبية ماكرون تدنّت بمعدل نقطتين هذا الشهر، فبلغت نسبة مؤيّديه 43 في المئة، وهي نسبة مؤيدي فيليب الذي تراجعت شعبيته بمعدل نقطة. ويعود هذا الاستياء إلى انطباع سائد، حتى وسط نواب «حركة الجمهورية إلى أمام» الوافدين من اليسار، بأن غالبية الإصلاحات المعتمدة في فرنسا منذ سنة، تفيد حصراً الفئات الميسورة. وكان خفض رواتب المتقاعدين بمعدل 15 يورو شهرياً، أثار تململاً شديداً، بعد إعفاءات ضريبية اعتُمدت لمصلحة المؤسسات الإنتاجية والميسورين، واعتُبرت بمثابة هدية يقدّمها الحكم للأثرياء. وأتى تصريح أدلى به وزير النشاط الاجتماعي جيرالد دارمانان أخيراً، حول تعدّد التقديمات الاجتماعية وضرورة إلغاء بعضها، ليعزز انطباعاً بالتحامل على الفئات الاجتماعية المحدودة الإمكانات. ولم يخفّف من وطأة هذه الانطباعات، شرحٌ رسمي متكرر لضرورة تقليص الإنفاق وتشجيع المستثمرين على توظيف أموالهم في فرنسا، ما يحسّن واردات الدولة، ويفيد كل فئات المجتمع. وعلى رغم مؤشرات سلبية تحملها استطلاعات الرأي، وكلام عن انتهاج ماكرون توجهات سياسية يمينية، بوحيٍ من رئيس حكومته ووزير الاقتصاد برونو لومير ودارمانان، والأخيران من «الحزب الجمهوري» اليميني، بقي الرئيس ثابتاً وحريصاً على مواصلة نهجه وإصلاحاته، مؤكداً أن استطلاعات الرأي لن تحرفه عنها. إلى ذلك، مثل وزير الداخلية الفرنسي السابق كلود غيان الثلثاء مجدداً أمام القضاء، في إطار ملف التمويل الليبي غير الشرعي للحملة الانتخابية للرئيس السابق نيكولا ساركوزي عام 2007. وكان غيان أُحيل على التحقيق في الملف عام 2015، بشبهة تزوير واختلاس أموال، بعد العثور على 500 ألف يورو في حساباته. وشكّك القضاء في تبرير غيان امتلاكه هذا المبلغ آنذاك، بأنه جناه من بيعه لوحتين فنيتين. ويواجه غيان احتمال اتهامه بتواطؤ مباشر في «تمويل» حملة ساركوزي الذي أحيل على التحقيق في هذا الملف، في 21 آذار (مارس) الماضي.