أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، أمس، أنه لن يتراجع عن تعديل قانون العمل رغم الظاهرات الاحتجاجية ضده في كل أنحاء فرنسا، ومعارضة نواب من داخل الحزب الاشتراكي، معلنًا استعداده للدفاع عن مواقفه قبل 11 شهرًا من نهاية ولايته. وقال هولاند لإذاعة «أوروبا - 1» في بداية أسبوع جديد من التحركات النقابية الاحتجاجية: «لن أتراجع لأن حكومات كثيرة تراجعت من قبل». وأضاف أن هذا القانون «سيمر، لأنه نوقش وتم التشاور حوله وتصحيحه وتعديله»، مؤكدًا أنه بات يحظى بدعم النقابات المؤيدة للإصلاحات وأغلبية النواب الاشتراكيين. واضطرت الحكومة الفرنسية بعد فشلها في الحصول على تأييد أغلبية النواب إلى اللجوء الأسبوع الماضي إلى أداة دستورية تتيح تبنّي النص من القراءة الأولى من دون طرحه للتصويت. لكن تمرير القانون بقرار من السلطة التنفيذية لم يضع حدًّا لحركة الاحتجاج والإضرابات، فقد دشن سائقو شاحنات أسبوعا جديدا من الاحتجاجات عبر إغلاق الطريق إلى مبانٍ تابعة لسلطات المرافئ ومنشآت نفطية غربي فرنسا. ومن المقرر تنظيم إضرابات في وسائل النقل وتظاهرات جديدة الخميس. وقال المسؤول في «الاتحاد العام للشغل» (سي جي تي) فيليب مارتينيز إنه «عندما لا يتم الإصغاء إلينا، علينا أن نسمع صوتنا». في المقابل، تقول الحكومة إن الهدف من تعديل القانون هو جعله أكثر مرونة لمكافحة البطالة المستشرية، بعد أن بلغت 10 في المائة، ولكن معارضيه يرون أنه يصبّ في مصلحة الشركات ويضعف الأمن الوظيفي. ومنذ أكثر من شهرين، يتظاهر معارضو التعديل ومعظمهم من أوساط اليسار. ورغم أن القدرة على الحشد خفّت مع الوقت، إلا أنها زادت حدّة إذ تخللتها صدامات عنيفة، ولا سيما مع رجال الشرطة. وقال هولاند متوجّها إلى مثيري الشغب: «كفى!»، مؤكّدا أن العنف «غير مقبول» وأن «التظاهر حق، لكن تخريب الممتلكات جريمة». كما أشار إلى توقيف أكثر من ألف شخص، وصدور 60 حكم قضائي منذ بدء الحركة الاحتجاجية التي أصيب خلالها 350 شرطيًا بجروح في أعمال شغب. من جهتها، وأمام العنف الذي يستهدف رجال الشرطة، قررت نقابة الشرطة المظاهر اليوم احتجاجًا على «الحقد ضد الشرطة». وفي ظل هذه الأجواء المضطربة، يبدو هولاند الذي لا تتجاوز شعبيته 15 في المائة وفقًا لاستطلاعات الرأي غير مستعد للتخلي عن معركة أخرى، وهي معركة إعادة انتخابه. رغم أنه لم يعلن رسميًا نيته الترشح لانتخابات 2017، فإنه يعمل جاهدا منذ أسابيع للدفاع عن حصيلة ولايته ويصدر إعلانا تلو آخر لاستمالة ناخبيه عبر تحسين مرتبات الموظفين وعلاوات المدرسين، كما يقدّم نفسه باعتباره المرشح الطبيعي لليسار. وكرر أمس القول إن فرنسا «أفضل حالا»، مستندًا إلى تحسّن طفيف في الاقتصاد وفي خلق فرص الشغل، حتى وإن كان تسعة من أصل عشرة فرنسيين لا يوافقونه الرأي، وفق استطلاع نشر الاثنين. وأعلن الرئيس كذلك أنه يعتزم «إعادة توزيع» ثمار التحسن الاقتصادي من خلال خفض بعض الضرائب في الصيف. وقال هولاند في زلة لسان كشفت عن نيته الترشح: «لا بديل في معسكر اليسار (...) إذا لم (أنتخب).. إذا لم يتم انتخاب اليسار مجددًا، سينتصر اليمين أو اليمين المتطرف». وأعاد توجيه نداءً للانضباط إلى وزير الاقتصاد، إيمانويل ماكرون، المصرفي السابق البالغ من العمر 38 عامًا، الذي تقول وسائل الإعلام إنه يطمح للرئاسة، بعد أن شكل حزب «إلى الأمام» (أون مارش)، وعبر عن مواقف معارضة لمواقف هولاند. واعتبر هولاند أن ماكرون لديه الحق في التعبير عن أفكاره الخاصة، ولكن من دون المساس «بالتعاضد الحكومي». وتبقى مشكلة البطالة الشائكة التي جعل من التصدي لها شرطًا للترشح لولاية ثانية عائقًا قائمًا أمام هولاند، الذي أقرّ بأنه سيكون من «التهور والغرور» الادعاء بأنه يمكن خفض البطالة بصورة كبيرة. وأضاف «المعركة ليست محسومة. أنا أكافح يوميًا من أجل ذلك».