طلب وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي لحسن الدوادي، الليلة قبل الماضية، إعفاءه من مهامه الوزارية، وذلك على خلفية أزمة مقاطعة منتجات استهلاكية متواصلة منذ أبريل الماضي. وأصدر حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي، بياناً ربط فيه هذه الاستقالة بتداعيات ظهور الداودي في وقفة احتجاجية في الرباط نظمها الثلاثاء عمال شركة «سانترال دانون»، إحدى الشركات المستهدفة بالمقاطعة، للمطالبة بوقف الحملة، ودعوة الحكومة للتدخل لحماية مناصب عملهم المهددة، جراء خسائر الشركة. وأثار ظهور الداودي في هذه الوقفة، بينما كان في طريقه إلى اجتماع بمقر البرلمان، موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل. وقال البيان الذي صدر إثر اجتماع استثنائي دعا إليه رئيس الحكومة وأمين عام حزب العدالة والتنمية، سعدالدين العثماني، إن مشاركة الداودي في هذه الوقفة الاحتجاجية «تقدير مجانب للصواب وتصرّف غير مناسب». وكان الداودي مسؤولاً مباشراً عن مواجهة أزمة المقاطعة بالنظر لصلاحيات وزارة الشؤون العامة والحكامة المتصلة بمراقبة الأسعار.