طلب وزير الشؤون العامة والحكامة المغربي لحسن الدوادي مساء أمس (الأربعاء)، إعفاءه من مهماته الوزارية، على خلفية أزمة مقاطعة منتجات استهلاكية متواصلة منذ نيسان (أبريل) الماضي. وأصدر حزب «العدالة والتنمية»، الذي يقود الائتلاف الحكومي، بيانا ربط فيه الاستقالة بتداعيات ظهور الداودي في وقفة احتجاجية في الرباط، نظمها الثلثاء الماضي عمال شركة «سانترال دانون»، أحد الشركات المستهدفة بالمقاطعة، للمطالبة بوقف الحملة ودعوة الحكومة للتدخل لحماية مناصب عملهم المهددة نتيجة خسائر الشركة. وأثار ظهور الدوادي في ش الوقفة، بينما كان في طريقه إلى اجتماع بمقر البرلمان، موجة من التعليقات الساخرة والمستهجنة على مواقع التواصل الاجتماعي طيلة أمس. وقال البيان الذي صدر إثر اجتماع استثنائي دعا إليه رئيس الحكومة وأمين عام حزب «العدالة والتنمية» سعد الدين العثماني، إن «مشاركة الداودي في هذه الوقفة الاحتجاجية تقدير مجانب للصواب وتصرف غير مناسب». وتصبح استقالة الوزير نافذة بعدما يرفعها رئيس الحكومة إلى الملك. وكان الداودي مسؤولاً مباشراً عن مواجهة أزمة المقاطعة بالنظر لصلاحيات وزارة الشؤون العامة والحكامة المتصلة بمراقبة الأسعار. وإضافة الى «سانترال دانون»، تستهدف حملة المقاطعة التي انطلقت في 20 نيسان (أبريل) الماضي على موقع «فايسبوك»، من دون أن يتبناها أحد، شركتي «أفريقيا» لمحطات توزيع الوقود و«سيدي علي» للمياه المعدنية. وتسعى الحملة للضغط على هذه الشركات المستحوذة على أكبر حصة من السوق في قطاعاتها، لخفض الأسعار. وكشف استطلاع للرأي شمل أكثر من ثلاثة آلاف و 700 شخص ونشرته جريدة «ليكونوميست»، قبل أسبوعين أن 74 في المئة من الذين شملهم الاستطلاع سمعوا عن المقاطعة، و57 في المئة يستجيبون لها، وأن «الطبقة الوسطى تقود المقاطعة».