قال الدكتور المهندس سعيد حسنين، استشارى فى مجال التخطيط والعمارة، أعتقد لو تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة على القطاع العقارى فى الوقت الحالى والتى تتسم بالركود سيكون مصيرها الفشل وستترك تأثيرات سلبية قوية على القطاع بصفة عامة.وأضاف، في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن الوقت غير مناسب لفرض ضريبة جديدة أولًا أن البطالة بدأت تقل لكن نسبتها تعتبر عالية خاصة العمل فى الإنشاءات والمبانى والعمران بشكل عام وبالتالى لو تم تطبيق ضريبة بهذا الشكل يتحمل أصحاب الأراضى وأصحاب العقارات ضرائب معينة، وبالتالى يضطرون لتقليل العمالة، لترتفع البطالة مجددًا.ويرى سعيد حسنين، أن من الآثار المتوقعة فى حال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، زيادة الركود، مع ارتفاع أسعار الوحدات وبالتالى فإن الضرائب سوف يتحملها المستهلك وليس المستثمر أو العقاري، موضحًا أن المستهلك يعرف أن السوق متشبعة، مع وجود وحدات تصل إلى 12 مليون وحدة على مستوى الدولة، وفى المدن الجديدة يقارب العدد 900 ألف وحدة، وبالتالى فمع زيادة الأسعار لن يحدث شراء للوحدات، وبالتالى تحدث زيادة فى الركود.وأشار إلى أن القطاع العقارى يحتاج وسائل جديدة ومبتكرة لتشجيع للاستثمار فيه، منها أولًا البحث عن فئة معينة تكون لم تتشبع، وليس عندها وحدات كافية، وثانيًا، الدولة تتوقف عن إنشاء المبانى والوحدات السكنية وتتفاعل بطريقة أخرى، ومن وجهة نظرى توجد وحدات كثيرة جدًا فى السوق العقارية، وأغلبها يكون مخالفًا.ونوه إلى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، والذى يسمح للدولة بالتصالح، لتحصل على بعض الوحدات فى مقابل رسوم المصالحة أو ما شابه ذلك، ويقومون بتحديد رسوم المصالحة على متر الأرض ألف جنيه وتوزيعها بطريقتهم، ولكن على الدولة التوقف عن البناء والتنافس على البيع، موضحًا أن من مشاكل المستثمرين فى القطاع العقارى هو أن الدولة تسهم بجزء كبير جدًا من الوحدات السكنية ووصلوا تقريبًا إلى مليون وحدة.