واصل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال تعاملات أمس تراجعه لليوم الثاني على التوالي ليؤكد بقاءه دون مستوى 8400 نقطة بعد أن تخطاه في جلسة الثلثاء الماضي للمرة الاولى في آخر 3 أعوام ومنذ نهاية تعاملات 17 أب (أغسطس) 2015 وقت أن كانت قراءته 8437 نقطة. وأنهى المؤشر العام جلسة أمس فاقدا 38.84 نقطة تعادل 0.46 في المئة هبوطا الى مستوى 8344.39 نقطة في مقابل 8383.23 نقطة اول من امس، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 1118 نقطة تعادل 15.4 في المئة. أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في معدلات الاداء بتأثير اتجاه الاسعار الى الهبوط وزيادة الكميات المعروضة من الأسهم، إذ تراجعت السيولة المتداولة بنسبة 15 في المئة إلى 3.3 بليون ريال، في مقابل 3.8 بليون ريال أول من أمس، فيما هبطت الكمية المتداولة بنسبة 11 في المئة إلى 139 مليون سهم، في مقابل 156 مليون سهم لليوم السابق، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 10.3 في المئة إلى 85 ألف صفقة في مقابل 95 ألف صفقة، تراجع معها متوسط الصفقة الى 1628 سهما بنسبة هبوط 0.72 في المئة. وشهدت جلسة أمس التداول بأسهم 184 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 76 شركات منها، بينما تراجعت أسهم 93 شركة، واستقرت أسهم 15 شركة عند أسعارها أول من أمس، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 1.993 تريليون ريال بخسارة قدرها 12 بلايين ريال نسبتها 0.60 في المئة. واستقر 11 قطاعا من السوق في المنطقة الحمراء، بعد تراجع مؤشراتها، كان أكبرها خسارة مؤشر انتاج الاغذية الهابط بنسبة 1.78 في المئة، تلاه مؤشر الاتصالات الهابط 1.56 في المئة، ثم مؤشر الخدمات التجارية بخسارة نسبتها 1.21 في المئة، ثم مؤشر المصارف المتراجع بنسبة 0.61 في المئة الى 7111 نقطة، بينما سجل مؤشر المواد الاساسية اقل خسارة نسبتها 0.12 في المئة، وفي المقابل ارتفعت 9 قطاعات اخرى بقيادة مؤشر الادوية المرتفع بنسبة 5 في المئة. الى ذلك، وافقت هيئة السوق المالية لـ«مجموعة النفيعي للاستثمار» على طرح وحدات «صندوق مزايا للمرابحات» طرحاً عاماً. وقالت الهيئة في بيان لها على موقع «تداول» إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية. لذا يجب على المستثمر الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودرسها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات. وأنه يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق، اذ إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية. شارك المقال