ربحت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة بشكل متفاوت خلال الأسبوع الماضي، إذ سجل المؤشر العام نمواً جيداً بنسبة 1.5 في المئة محققاً 69.8 نقطة خضراء ومقفلاً على مستوى 4805.52 نقاط، وبأداء أفضل جاء مؤشر السوق الأول بنمو قدره 2.1 في المئة وتراجعت مكاسب السوق الرئيسي وكانت فقط 0.4 في المئة. انتهى الأسبوع قبل الأخير من رمضان على مكاسب أسبوعية واضحة لمعظم المؤشرات الخليجية خصوصاً الكبيرة منها وتصدرها مؤشر السوق القطري الذي ربح نسبة كبيرة كانت 4.1 في المئة تلاه مؤشر سوق دبي بنمو واضح بنسبة 2.6 في المئة ثم مؤشر «تاسي» السعودي الأكبر عربياً رابحاً 2.2 في المئة، وحل مؤشر بورصة الكويت العام رابعاً مرتفعاً بنسبة 1.5 في المئة، وخامساً جاء مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.2 في المئة، وكانت الخسائر من نصيب الأدنى سيولة خليجياً، وهما مسقط والمنامة وبخسارة متساوية بلغت عُشري نقطة مئوية. نمو كبير لمؤشر قطر عاد مؤشر سوق قطر واخترق مستوى 9 آلاف نقطة، الذي أصبح يشكل مفترق طرق للسوق القطري إذ إنه يدور حوله منذ 6 أشهر تقريباً، وجاءت هذه النتيجة بعد مرور سنة على الأزمة السياسية بين قطر والدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين، وكذلك مصر. وبعد حصار سياسي واقتصادي يبدأ تقييم هذا الحصار، الذي طال بعض المؤشرات الاقتصادية بلا شك لكنه لم يعطل الحياة بل تجاوز الاقتصاد القطري بعضه عبر بدائل إقليمية وكان أبلغ أثره على السيولة في بداية الأزمة إذ إنها دائماً ما تستوطن الأماكن الأكثر استقرار، وعانى مؤشر السوق القطري خلال عام واستقر أخيراً على مكاسب كبيرة قبيل انتهاء شهر رمضان المبارك محلقاً بنسبة 4.1 في المئة تعادل 361.79 نقطة ليقفل على مستوى 9242.3 نقطة. وقد يكون بداية الدعم حديث الاقتصادي الكبير محمد العريان عن الفرص في الاسواق الناشئة وهو ما حرك مؤشرات خليجية بقوة وكذلك استقرار أسعار النفط الأسبوع الماضي فوق مستويات 75 دولاراً لمزيج برنت وهو مريح نسبياً لاقتصادات المنطقة خصوصاً الصغيرة منها ذات المصروفات الأقل حيث سعر التعادل أقل من هذا الرقم. الإمارات ونمو كبير استعاد مؤشر دبي مستوى 3 آلاف نقطة وللمرة الأولى منذ فقده في نهاية الشهر الماضي وعاد مقفلاً على مستوى 3041.72 نقطة بعد أن ربح نسبة كبيرة خلال الأسبوع الماضي هي 2.6 في المئة تعادل 77.59 نقطة، بعد انزلاق كبير خلال الأسابيع الأخيرة تراجع خلالها مكرر ربحية الأسهم في مؤشر الإمارة الخليجية الأشهر عالمياً من حيث الأعمال، لتعود عمليات شراء بعد انتهاء إعلانات خفض رؤوس أموال بعض الشركات كانت هي العامل الضاغط على مؤشر سوق دبي إضافة إلى فتور قطاع العقار في المنطقة، وكانت الأسواق العالمية تدعم نشاط السوق، حيث أداء في معظمه إيجابي تخلص من قلق الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة على الأقل مؤقتاً، وهو ما دعم نمو مؤشر ناسداك الأميركي، الذي سجل عدة إقفالات قياسية خلال الأسبوع الماضي. «تاسي» وصيف ساخن يحظى مؤشر «تاسي» بعوامل دعم كثيرة أهمها مراجعة ترقيته في مؤشري مورغان ستانلي MSCI للأسواق الناشئة في بداية تعاملات بعد عطلة العيد، التي تستمر من الثلاثاء القادم حتى 20 يونيو، وهو يوم مراجعة مورغان ستانلي وإمكانية ترقيته إلى مصاف الأسواق الناشئة، وكذلك في شهر سبتمبر ستتم مراجعة مؤشرات فوتسي راسل وإعلان قائمة الشركات السعودية التي ستدرج في المؤشر، والذي سيكون على مراحل ولمدة 3 سنوات وبوزن كبير في المؤشر يبلغ 2.5 في المئة، إذن ينتظر مؤشر السوق السعودي صيفاً ساخناً، والذي يتقدم الأسواق ضمن الأسواق العالمية الأفضل أداء خلال هذا العام، وبمكاسب كبيرة بلغت 15.5 في المئة أضاف منها نسبة 2.2 في المئة بنهاية الأسبوع الماضي وقبل إقفالات الجلسات الرمضانية والمتبقي لها 3 جلسات فقط وأقفل على مستوى 8344.39 نقطة بعد أن جمع 183.31 نقطة. وكان نمو الأسبوع الماضي جماعياً وخفض تركز الشراء على الأسهم القيادية كما الحال خلال الأسبوعين السابقين، ومال إلى التوازن نسبياً ومن المقدر أن يعود إلى التركيز على الأسهم التشغيلية التي يحتمل دخولها في مؤشرات الأسواق الناشئة وتقل الرغبة في التعامل مع الأسهم الصغيرة متقلبة النتائج تاريخياً. «الكويتي» واختفاء تعاملات الأسهم الصغيرة ربحت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية الثلاثة بشكل متفاوت خلال الأسبوع الماضي إذ سجل المؤشر العام نمواً جيداً بنسبة 1.5 في المئة محققاً 69.8 نقطة خضراء ومقفلاً على مستوى 4805.52 نقاط، وبأداء أفضل جاء مؤشر السوق الأول بنمو قدره 2.1 في المئة تعادل 96.77 نقطة، وهي أكبر مكاسب أسبوعية له منذ إطلاقه في بداية شهر أبريل ليقفل على مستوى 4787.32 نقطة وتراجعت مكاسب السوق الرئيسي وكانت فقط 0.4 في المئة هي 21.07 نقطة ليقفل على مستوى 4837.41 نقطة. وكانت مؤشرات المتغيرات تشير إلى تحول كبير في أداء البورصة الكويتية، وقد يكون حان موعد انتهاء وجود أسهم صغيرة متعثرة، والذي شكل ضغطاً على السوق منذ الأزمة المالية العالمية إذ اختفت تعاملات الأسهم الصغيرة وأصبحت لا تظهر ضمن الأسهم الأفضل نشاطاً وأصبحت السيطرة للأسهم التشغيلية وسائر الموجودة في السوق الأول أو الرئيسي خصوصاً بعد تصريح من البورصة بأنها ستعتمد النشاط التشغيلي معياراً وهو متطلب «فوتسي راسل»، وكما هو معمول به في كثير من البورصات العالمية، وقد دلت تغيرات الأسبوع على ذلك إذ انخفضت كمية الأسهم المتداولة بنسبة كبيرة بلغت 33.2 في المئة قياساً على الأسبوع الأسبق، مقابل ارتفاع السيولة بنسبة 3.5 في المئة وتراجع عدد الصفقات 13.6 في المئة، وكان لتسوية شركة زين السعودية أثر واضح على تعاملات الجلستين الأخيرتين خصوصاً على سهمها، الذي تصدر السوق وحقق ارتفاعا كبيرا تجاوز 3 في المئة على مدى جلستين كما ساهم في دعم أداء بعض البنوك المرتبطة بالتسوية. خسائر محدودة سجل مؤشرا مسقط والبحرين خسائر متساوية ومحدودة بذات الوقت إذ تراجعت المحفزات على مستوى السوقين، وأقفل مؤشر سوق مسقط على مستوى 4596.51 نقطة بعد أن حذف 10.17 نقاط، بينما تراجع مؤشر سوق المنامة إلى مستوى 1263.79 نقطة منخفضاً حوالي 2.1 نقطة.