ارتفعت حركة تداولات السوق الكويتي بمتغيراته الثلاثة، وارتفع النشاط بنسبة 30% كمعدل أسبوعي إذ تزيد جلسات هذا الأسبوع على سابقه بجلستين، كذلك ارتفع معدل السيولة بنسبة 17.6% وزاد معدل الصفقات بنسبة قاربت 15%. مالت أداء مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسبوع الأول المكتمل خلال فترة الصيف إلى الإيجابية وسجلت 5 مؤشرات مكاسب أسبوعية متفاوتة وتراجع مؤشران أحدهما سجل خسارة كبيرة وهو مؤشر دبي بنسبة 3.7 في المئة، وهي من أكبر الخسائر الأسبوعية له هذا العام، كما رافقه مؤشر سوق مسقط بفقده 0.8 في المئة، وكان على رأس الرابحين مؤشر بورصة الكويت العام، الذي حقق نسبة 1.4 في المئة، وهي أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ إطلاقه خلال شهر أبريل تلاه السعودي العام «تاسي» مسجلاً 1.3 في المئة ثم مؤشر قطر بمكاسب بلغت 1.1 في المئة بينما اكتفى أبوظبي بنصف نقطة مئوية ولم يتأثر بأداء دبي واستقر البحريني على مكاسب محدودة جداً لم تتجاوز عُشر نقطة مئوية. «الكويتي» وأداء مثالي ليست المرة الأولى التي يحقق بها مؤشر بورصة الكويت مثل هذا الارتفاع، لكنها كانت الأفضل من حيث نوعية السيولة والأسهم التي استحوذت على نسبة تصل إلى 90 في المئة منها إذ كانت الأسهم التشغيلية سواء في السوق الأول أو الرئيسي وتراجع دور الأسهم التي أثقلت كاهل السوق عقداً من الزمن ومنذ الأزمة المالية العالمية إذ إنها لم تستطع الاستقرار مالياً وتشغيلياً وبقيت في تذبذب حاد في الأداء وضعف في الهيكلة التشغيلية، ولم تستطع تغيير الفكرة التي لازمتها منذ الأزمة المالية العالمية، والتي أخرجت شركات مشابهة لها، لكنها صمدت دون أن تحقق تغييراً جوهرياً في الأداء، وبعد عشرة أعوام جاء الوقت ليلفظها الزمن وتتغير الإجراءات والمعايير لدى الجهات الرقابية ولدى المتداول على حد سواء ليركز وفقاً لمعايير دولية للاستثمار وعلى الأسهم التشغيلية ويقلص تعاملات الأسهم الصغيرة المتعثرة إلى أدنى مستوياتها، ووسط هذا التغير ربح مؤشر السوق العام نسبة 1.4 في المئة تعادل 67.45 نقطة ليقفل على مستوى 4890.44 نقطة، وكانت المكاسب الأكبر من نصيب السوق الأول وبنسبة 2.1 في المئة وبعد قفزة واضحة للأسهم القيادية سواء قطاع البنوك وهو أبرز القطاعات أو أسهم متنوعة مثل زين وأجيليتي وبوبيان بتروكيماويات وربح المؤشر الأول 101.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4904.82 نقاط مخترقاً مستوى 4900 نقطة للمرة الأولى منذ أن تركه في منتصف شهر أبريل الماضي، وكانت مكاسب الرئيسي محدودة جداً لم تزد على نسبة 0.13 في المئة تعادل 6 نقاط ليقفل على مستوى 4863.51 نقطة. وارتفعت حركة تداولات بالمتغيرات الثلاثة إذ ارتفع النشاط بنسبة 30 في المئة كمعدل أسبوعي إذ تزيد جلسات هذا الأسبوع على سابقه بجلستين كذلك ارتفع معدل السيولة بنسبة 17.6 في المئة وزاد معدل الصفقات بنسبة قاربت 15 في المئة. مكاسب النفط والسعودية وقطر سجل مؤشرا سوق السعودية وقطر مكاسب متقاربة كانت للأول بنسبة 1.3 في المئة بعد أن تجاوب «تاسي» لأخبار ترقيته إلى مؤشر الأسواق الناشئة مورغان ستانلي MSCI التي جاءت بمنتصف الأسبوع الماضي لكن رافقها تراجع كبير لأسعار النفط لم ير الانفراجة إلا بداية الأسبوع الماضي إذ عادت الأسعار سريعاً إلى مستويات 78 دولاراً للبرميل على مستوى مزيج برنت القياسي وبعد تطورات دراماتيكية في المعروض النفطي وبالرغم من إشارة من «أوبك» بزيادة الإنتاج بحوالي مليون دولار لتعويض أي نقص في العرض والمحافظة على استقرار الأسعار، ولم يتجاوب السوق السعودي مع ترقية السوق دون إيجابية لأسعار النفط ليسجل مكاسب بنسبة 1.3 في المئة تعادل 107.79 نقاط ويتجاوز مرة أخرى مستوى 8300 نقطة ويقفل تحديداً على مستوى 9314.19 نقطة. وعاد كذلك مؤشر سوق قطر فوق مستوى 9 آلاف نقطة وهو المستوى النفسي المهم بعد أن ربح 101.51 نقطة تعادل نسبة 1.1 في المئة بنهاية الأسبوع وبدعم من أسعار النفط وبعض الاستقرار في الأسواق المالية العالمية التي واجهت ضغطاً كبيراً خلال بداية الشهر بعد زيادة حدت التصريحات بين قطبي الاقتصاد العالمي الصين والولايات المتحدة وفرض إجراءات حمائية جديدة حيال ما يعصف بمنظومة الاقتصاد العالمي الحديثة. مكاسب محدودة في أبوظبي والبحرين سجل مؤشرا أبوظبي والبحرين مكاسب محدودة بنهاية الأسبوع الصيفي الأول، إذ نجا مؤشر أبوظبي من تأثير تراجعات سوق دبي، وكان دعمه بأسعار النفط أكثر من ارتباطه بخسارة مؤشر دبي هذه النسبة الكبيرة، وحقق بنهاية الأسبوع نصف نقطة مئوية تعادل 24.77 نقطة ليقفل على مستوى 4560.03 نقطة. كذلك استقر مؤشر سوق البحرين المحدود لناحية السيولة نسبة إلى أسواق بقية دول مجلس التعاون الخليجي ولم يتأثر بهزة تراجع سعر صرف الدينار البحريني بمنتصف الأسبوع وبقي مستقراً ليقفل على مكاسب محدودة بعُشر نقطة مئوية فقط تعادل 1.5 نقطة ليبقى على مستوى 1310.99 نقاط. خسارة ثقيلة لدبي تحمل مؤشر سوق دبي المالي الخسارة الاكبر خليجياً خلال الأسبوع الماضي ومن الأكبر له خلال هذا العام إذ خسر نسبة 3.7 في المئة وعلى وقع تعثر أبراج كابيتال وارتباطها باستثمارات من شركات إماراتية ومواجهة مؤسسها لأحكام قد تصل إلى السجن، وخسر مؤشر دبي نسبة 3.7 في المئة تساوي 107.17 نقاط ليبتعد نزولاً عن مستوى 3 آلاف نقطة والذي تراقص عليه خلال شهرين ماضيين وأقفل على مستوى 2821 نقطة بنهاية الأسبوع. ورافق مؤشر دبي في المنطقة الحمراء مؤشر سوق مسقط إذ خسر نسبة واضحة كانت 0.8 في المئة تعادل 38.12 نقطة ليبقى مؤشر السلطنة في سلبيته ويتراجع إلى مستويات 4500 نقطة وتحديداً على مستوى 4571.75 نقطة.