اتهم عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب محمد الدلال لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بتعمد تعطيل إنجاز تقريرها بشأن قانون الانتخابات، وإعادة تحديد الدوائر الانتخابية. وقال الدلال لـ«الجريدة»: «أعتقد أن تعديلات قانون الانتخابات معطلة وبفعل فاعل، وبالأخص بفعل حكومي، إضافة إلى أطراف ترفض تغيير النظام الانتخابي». وأضاف: «في اللجنة التشريعية مرت علينا مجموعة من الاقتراحات تم نظرها من الناحية التشريعية والدستورية، وأحيلت إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة شؤون الداخلية والدفاع، ويبقى الكلام كله عندها، والتعطيل القائم هو في هذه اللجنة». وبيّن أن «مصلحة الكويت أولى، وتعزيز العلاقة بين السلطتين أهم، لذا يجب أن يتغير النظام الانتخابي بشكل سليم وصحيح ومتدرج يخدم البلد، ويعزز العلاقة بين السلطتين». وتابع الدلال: «من أهم جوانب تطوير الديمقراطية في الكويت، وتصحيح المسار، ومعالجة السلبيات الموجودة بالأداء البرلماني وفي الساحة الانتخابية، تطوير وتغيير النظام الانتخابي القائم». وشدد على أن «الصوت الواحد أثبت فشله، ويزيد مشاكل الطائفية والفئوية والعائلية، وفي النهاية يؤدي الى انتاج ضعيف في الاداء البرلماني، وهو ما يؤدي إلى الممارسات التي نراها، ويكرس الأداء الفردي الذي لا يفيد على حساب الجماعي»، مشيراً إلى أن «الدول المتقدمة والمتحضرة تذهب إلى العمل الجماعي بدلا من التفرق الموجود». وتابع ان «الحكومة تعاني والوزراء الفردية الموجودة في مجلس الأمة، وصعوبة التعامل مع 50 عضواً، بدلا من أن تتعامل مع مجاميع وأطراف عندها وجهة نظر قد تتفق أو تختلف معها». وقال الدلال: «منذ زمن طويل وأنا ضد الصوت الواحد، لأنه يخالف سنة التطور وسنة الحياة، وأرى أنه ليس بالضرورة ان خمسة بأربعة هو النظام المثالي، لكن أنا مع تطوير النظام الانتخابي، وأميل أكثر إلى نظام القوائم مع المستقلين، على سبيل المثال إذا نجح في الدائرة 10 يكون 7 عبر القوائم و3 مستقلين»، مشدداً على أنه النظام الأسلم للحياة الديمقراطية، وإيجاد برامج انتخابية من الممكن تطبيقها.