أكد النائب محمد الدلال أن «ما حدث في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية، أمس، عبر قرارها بسحب تقريريها المتعلقين بخفض سن التقاعد وإلغاء فوائد قروض التأمينات، يعد تدخلا حكوميا عبر بعض النواب، بهدف دفن هذه القضايا بعد سحبها، والتي نعتقد أنها قضايا رئيسية يجب أن تبحث». وقال الدلال، لـ»الجريدة»، إن موافقة اللجنة على سحب تقاريرها غير مبررة، ومرفوضة جملة وتفصيلا، وخاصة أن هذه التقارير مدرجة على جدول أعمال المجلس منذ اشهر طويلة، وكان يفترض ان يترك الامر للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وثمّن، في المقابل، موقف أعضاء اللجنة والنواب الذين رفضوا هذا التوجه، واصفا قرار اللجنة بسحب تقرير التقاعد المبكر بأنه «عدم احترام للمجلس، ولجهد اللجنة المالية بدور الانعقاد السابق، ويمثل ضررا للكثير من المواطنين، وأطالب الزملاء برفضه والبدء بمناقشته». وبشأن قرارها الآخر بالموافقة على مشروع الحكومة الخاص بالإذن لها بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية ورفع سقف الاقتراض إلى 25 مليار دينار، قال الدلال إنه «من الصعب علينا الموافقة على قانون الدين العام، ما لم نر طرحا للحكومة لرؤيتها الاقتصادية بشكل عام وواضح».