أظهرت نتائج جهاز الرقابة المدرسية التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دورته العاشرة، والتي أصدرتها الهيئة أخيراً، أن كثيراً من الحصص الدراسية لمادة التربية الأخلاقية بالمدارس الخاصة في دبي لم تتم مواءمتها على النحو المطلوب أو دعمها بمستويات تحدٍّ ملائمة للطلبة، ولذلك تحتاج إلى مزيد من الدعم، مشيرةً إلى أن تدريس هذه المادة يتطور على نحو تدريجي بنسبة 66%، فيما 14% من طرق تدريسها غير متطورة، و20% متطورة على نحو ملحوظ. مبادرات تدعم الابتكار أفاد تقرير الرقابة المدرسية في دبي، بأن المدارس الخاصة التي حققت نجاحات كبيرة في تحسين جودة الخدمات والأنشطة التعليمية التي تقدمها، تشترك في التأكيد على أهمية المرونة والحاجة إلى التكيف والتغيير، والتقويم الدوري لمدى فاعلية مناهجها، والإصغاء إلى آراء الطلبة وتلبية حاجاتهم الفردية والتنشئة السليمة لهم، وإطلاق مبادرات تدعم الابتكار، والتعلم التعاوني في بيئات تعليمية غنية لغوياً، فضلاً عن تطوير قدرات الطلبة على التفكير الناقد، وأداء أبحاث مستقلة وموسعة. وأوضحت نتائج الرقابة بشكل عام أن المدرسة القادرة على إحداث الفرق هي المدرسة التي تضع المصلحة الفردية لكل طفل وطالب فيها على رأس أولوياتها، والتي لا تتوانى كوادرها عن تقديم أشكال الدعم اللازمة كافة، ومستويات التحدي الملائمة لكل طالب، وتشجيعهم على الاستفادة من جميع الفرص المتاحة لهم والانخراط الكامل في تعلّمهم وتطورهم على الصعيدين الشخصي والدراسي. وأوضح تقرير نتائج الرقابة المدرسية الذي أصدرته الهيئة، أخيراً، أن غالبية المدارس الخاصة في دبي تدرس مادة التربية الأخلاقية باستخدام اللغة الإنجليزية، ويستعين المعلمون فيها بكتاب المادة كمرجع رئيس، كما يبادر معظمهم إلى دعم منهاج المادة بمصادر محلية، لافتاً إلى أن عدداً كبيراً من المدارس الخاصة في دبي لم تجرِ بعدُ تقييماً رسمياً لتحصيل الطلبة وتقدمهم في مادة التربية الأخلاقية. ودعت هيئة المعرفة والتنمة البشرية المدارس الخاصة إلى تضمين المحاور الأربعة لمادة التربية الأخلاقية (بناء الشخصية، وغرس القيم، ورعاية المجتمع، وتقدير الثقافة)، ودمجها بالثقافة والنظم الأخلاقية المتبعة فيها. من ناحية أخرى، طلب جهاز الرقابة المدرسية من جميع المدارس الخاصة في دبي تضمين منهاج الدراسات الاجتماعية لدولة الإمارات في مناهجها التعليمية، وإجراء تقييمات رسمية لمخرجات تعلم طلبتها لهذه المادة، موضحاً أن نتائج التقييم للعام الدراسي 2018/‏‏‏2017، أظهرت التفاوت في جودة التخطيط لمناهج المادة، وفي كثير من الحالات يتم تدريسها كمادة منفصلة. وأشار التقرير إلى أن ممارسات التقييم ترتبط بمخرجات تعلم منهاج الدراسات الاجتماعية للدولة، وعكس عمليات التقييم صورة متفاوتة عن جودة أداء الطلبة في هذه المادة، كما أن المدارس لا تستغل الفرص المتاحة لإطلاع الطلبة على خطوات التحسين في تعلمهم للمادة. وأما في محور الابتكار، فذكر التقرير أنه جزء رئيس في عملية التقييم، انطلاقاً من الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف إلى تعزيزه في قطاع التعليم من خلال تقديم أساليب وتقنيات تدريس مبتكرة. وأظهرت نتائج التقرير أن جودة ثقافة الابتكار غير متطورة في 34% من المدارس الخاصة للعام الدراسي 2018/‏‏‏2017، مشيرةً إلى أن عمليات الرقابة المدرسية على الابتكار تستند إلى خمسة مؤشرات رئيسة للأداء، هي مهارات التعلم، والمسؤولية الاجتماعية وأداء المشاريع، والتدريس لأجل تعلم فعال، ومواءمة المنهاج التعليمي، والقيادة المدرسية. ولفت إلى أن أكثر من نصف المدارس الخاصة تمكن طلبتها من تطوير مهارات تعلم تدعم التفكير المبتكر، كما حققت المدارس الخاصة زيادات كبيرة في نسب استخدام الطلبة لتقنيات التعلم في دعم تعلمهم وتمكينهم من التفكير خارج الصندوق، مؤكداً أن ثلثي المدارس الخاصة (66.6%) يوفران لطلبتهما فرصاً ليكونوا رواد مشاريع أو لتطبيق مهارات التفكير المبتكر في أنشطة تطوعية في المجتمع.