أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تقريراً وفيلماً وثائقياً بعنوان «السوق القطري أساسٌ صلب وتوسّع إلى العالم»، وذلك بهدف تسليط الضوء على نجاح دولة قطر في كسر الحصار الجائر المفروض عليها منذ الخامس من يونيو 2017. وأكدت الوزارة في تقريرها أن السوق المحلي لم يكن يوماً سوقاً عادياً على مستوى حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وعلى مستوى الثقة الدولية التي حظي بها، مشيرة إلى أن الدولة كانت قبل الحصار الجائر المفروض عليها تتعامل مع دول الجوار على أساس التكامل الاقتصادي، واعتبرت أن منتجات هذه الدول وحدودها البرية والبحرية بمنزلة بوابة لقطر نحو العالم.وأوضحت الوزارة في تقريرها أن هذه المنتجات أصبحت بعد الحصار أداةً تهدف للإضرار بدولة قطر وشعبها، مضيفة أن الحدود التي تربطها بدول الجوار أصبحت باباً يراد به فصل دولة قطر عن دول العالم كافةً. تأمين السوق المحلي وذكر التقرير أنه منذ الساعات الأولى لبدء الحصار الجائر، تم تفعيل خطة الطوارئ التي وضعتها وزارة الاقتصاد والتجارة مسبقاً بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي تضمنت فتح خطوط استيراد جديدة وتنويع مصادر الاستيراد بما يضمن عدم تأثر السوق وإمداده بكافة احتياجاته. وسلطت الوزارة في تقريرها الضوء على خطوط الاستيراد التي تم تدشينها لتأمين تدفق المنتجات للسوق بصورة منتظمة، موضحةً أنه تم تعزيز خطوط النقل البحري مع العديد من الشركاء الاستراتيجيين للدولة، مثل عمان والكويت وتركيا والعراق والهند وباكستان، إضافة إلى توفير خط بري وبحري لنقل السلع من تركيا وأذربيجان وأرمينيا وتأمين نقلها عبر ميناء بوشهر، فضلاً عن خطوط الشحن الجوية التي تربط دولة قطر بكافة دول العالم. خطط بديلة وذكرت الوزارة في تقريرها أن المرحلة الثانية من الخطة تمثلت في التوجه نحو الأمن الغذائي وتنويع مصادر الاستيراد وتفعيل الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية ودعم المستثمرين وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى دعم المنتج الوطني. ولفتت الوزارة إلى أن هذه الجهود أسهمت في توطيد أواصر العلاقات التجارية التي تربط دولة قطر بالعديد من شركائها الاستراتيجيين، مبينةً أن حجم التبادل التجاري شهد نمواً ملحوظاً مع هولندا، حيث نما بمعدل 110% وشهد زيادة بنسبة 104% مع باكستان وبنحو 96.8% مع سلطنة عمان و88% مع سنغافورة. وأضافت الوزارة أن حجم التبادل التجاري نما بنسبة 55% مع العراق وبنسبة 36% مع الصين و35.5% مع تركيا و24% مع إسبانيا و17% مع كوريا الجنوبية و15% مع المغرب. وأوضحت الوزارة أن نسبة زيادة حجم التبادل التجاري بلغت 14% مع الهند و13.5% مع الكويت و13% مع إيطاليا و9% مع الولايات المتحدة الأميركية. قوة هذا وأوضح تقرير الوزارة أن فائض الميزان التجاري عكس قوة وصلابة السوق المحلي، حيث شهد نمواً بنسبة 44.7% خلال العام 2017، حيث ارتفع بحوالي 36.6 مليار دولار هذا العام مقارنة بنحو 25.3 مليار دولار في 2016. وأضافت الوزارة في تقريرها أن البنك الدولي أشاد بأداء الاقتصاد المحلي متوقعاً أن يشهد نمواً بحوالي 2.8% خلال العام 2018، ليصل إلى 3% خلال العامين 2019 و2020، الأمر الذي يبرهن على أن الاقتصاد القطري كان ولا يزال من أقوى وأسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة. دور الشركات المحلية وقالت الوزارة في تقريرها أن الشركات الوطنية لعبت دوراً محورياً في ترسيخ انتصار الدولة على الحصار، مشيرةً إلى أن الشركات المحلية المختصة في مجال الإنتاج والاستيراد ساهمت في تعزيز أداء العديد من الأنشطة الاقتصادية في الدولة. وأوضح التقرير أن شركات البقالة والتموينات نمت بنسبة 18.2% وسجلت مؤسسات تجارة الأدوية الطبية والصيدلية زيادة بنحو 15.8%، وبلغت زيادة شركات تجارة السلع العمومية زيادة حوالي 14.8%، وفي مجال تجارة مواد البناء، نما حجم الشركات بنحو 11.7%. ولفتت الوزارة إلى أن السجلات التجارية الرئيسية نمت بنسبة 24.7%، بما أسهم بتزايد العدد الإجمالي للسجلات التجارية الرئيسية والفرعية بحوالي 22.06%. المجمعات الاستهلاكية سلط تقرير الوزارة الضوء على الدور الذي أدته المجمعات الاستهلاكية في استيراد البضائع المتنوعة لسد احتياجات السوق بما يتوافق مع نوعية وحجم الطلب وأذواق جمهور المستهلكين في الدولة. وأوضحت الوزارة أن عدد السلع التي كانت معروضة في شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ارتفع إلى 20.000 صنف بعد الحصار مقارنة بـ 16400 صنف في فترة ما قبل الحصار. وأضاف التقرير أن الشركة قامت باستيراد 772 منتجاً ذا جودة عالية مثل الدجاج المجمد والطازج والبيض والحليب والألبان ومشتقاتها والزيت والحلويات، ومواد التنظيف، وذلك من خلال الاستيراد المباشر والتعاون مع شركة حصاد الغذائية، فضلاً عن التعاقد مع شركات توريد محلية. ولفتت الوزارة إلى أن نسبة المنتجات البديلة التي دخلت السوق تعويضاً عن منتجات دول الحصار على مستوى شركة الميرة للمواد الاستهلاكية بلغت نحو 38% بما أسهم بتخفيض أسعار المنتجات.;