تشغل المملكة العربية السعودية أربعة أخماس شبه جزيرة العرب بمساحة تقدر بمليوني كم2، متميزة بتباين طبيعتها الجيولوجية، والجيومرفولوجية، والمناخية التي أوجدت تلاؤماً في العيش على أرضها ما بين الإنسان ومكوناتها الطبيعية على رغم تعرض بيئاتها على مدى قرون مضت لتغيرات مناخية طمست معالمها، الأمر الذي جعل الحفاظ عليها في عصرنا الحالي أمراً ملحاً، وجزءاً من عشق الإنسان الفطري لهذه الأرض باتساع مساحتها، وتعدّد مناخاتها: الصحراوية، والبحرية، والجبلية، والساحلية. وأوضحت وكالة الأنباء السعودية في تقرير مطول لها أمس أنه عند قراءة الجغرافيا التاريخية للجزيرة العربية وتطورها عبر الزمن وديناميكيتها، نجد أن الشواهد الأثرية دلت على أن الجزيرة كانت مقراً لحضارات إنسانية عريقة وجدت من مقوماتها البيئية مكاناً خصباً لتكوين تجمعات بشرية تكيفت مع طبيعتها الغناء المزدهرة بالخيرات منذ ملايين السنين، مروراً بعصور ما قبل التاريخ، وعصور مختلفة مثل: عصر البحيرات الأولى الذي يعود إلى أكثر من 36 ألف عام، والبحيرات الأخيرة الذي يتراوح عمره ما بين 6 و9 آلاف عام مضت. وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن المملكة تتمتع حالياً وفقاً لملخص الاستراتيجية الوطنية للبيئة لعام 2018 الذي يشرف عليه عدد من الجهات الحكومية، بتنوع أحيائي نباتي وحيواني ثري تمثل في: 79 نوعاً من الثديات، و99 من الزواحف، و432 من الطيور، و3099 من اللافقاريات، بينما البيئة البحرية والساحلية تحتوي على: 1280 نوعاً من الأسماك، و44 من القشريات، و317 من المرجان، و113 من الطيور البحرية، و2000 من الرخويات. وأكدت أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإنشاء مجلس للمحميات الملكية في الديوان الملكي برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، يأتي في إطار اهتمامه بالحفاظ على الثروة البيئية في المملكة التي تعد امتداداً للمقدرات الأولى للحياة على الجزيرة العربية التي بقيت معالمها منقوشة على صخور الجبال، وبطون الأودية، والأدوات التراثية التي خلدها الإنسان على أرضها منذ قرون مضت، فضلاً عن دعم الاهتمام الوطني في إثراء التنوع الأحيائي، وصناعة علاقة متوازنة ما بين حياة الحاضر ومتطلبات المستقبل في بيئة متكاملة يحيا بها المواطن والمقيم بكل سعادة. وشددت على أن الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه مقاليد الحكم في المملكة يولي اهتمامه بالحفاظ على البيئة بإصدار عدد من الأنظمة والتشريعات الداعمة لذلك، ومن ذلك أمره الملكي بإنشاء (وزارة البيئة والمياه والزراعة) عام 2016 بعد تعديل اسم وزارة الزراعة، ونقل المهمات والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه إليها، أعقبها في العام ذاته تنفيذ مبادرة برنامج الملك سلمان للتوعية البيئية والتنمية المستدامة، وتنفيذ برنامج وطني لبناء قدرات الجهات الحكومية في رصد وقياس مؤشرات توطين التنمية المستدامة بالمملكة. كما صدرت الموافقة على إنشاء معهد الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء لدعم البحوث العلمية والتطبيقية الإبداعية في مجالات البيئة والمياه والصحراء، وتحقيق التميز في تنمية الموارد المائية وإدارتها من خلال توطين وتطوير التقنيات الحديثة، إلى جانب تقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال تخصصه. وهذه الخطوات تؤيد بكل اقتدار أهداف رؤية المملكة 2030 التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التي أكدت تحمل المسؤولية تجاه الأجيال القادمة، وتحقيق المجتمع الحيوي من خلال إيجاد المقومات الأساسية لجودة الحياة، والحد من التلوث برفع كفاءة إدارة المخلّفات، والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، ومقاومة ظاهرة التصحّر. ومن الأهمية بمكان عند دراسة جغرافية المملكة أن يتناول الدارس موقعها الذي امتاز بتربعه ما بين الخليج العربي شرقاً، وخليج العقبة والبحر الأحمر غرباً، لتطل المملكة من خلاله على ثلاث واجهات بحرية يبلغ طول سواحلها 3800 كم، وتزخر بتملك أكثر من 1200 جزيرة بحرية تتنوع نشأتها ما بين: الرملية، والقارية، والبركانية، إضافة إلى 260 نوعاً من الشعب المرجانية في البحر الأحمر والخليج العربي تختلف في أشكالها، وأنماطها، وألوانها. وتشتهر المملكة بوجود الكثير من مصايد المياه التي تكونت في المناطق المنخفضة بسبب انحسار مياه البحر عن بعض الأراضي قرب الشواطئ أو بسبب أنها بقايا بحيرات قديمة، وتختلف أنواعها ومسميّاتها، فمنها: التربة المسامية المنبتة الصالحة للزراعة، مثل: الخباري، والروضات، والفياض، ومنها: التربة غير المسامية غير المنبتة، مثل : القيعان، ومنها التربة الملحية، مثل: السباخ والممالح.