أبدى النائب محمد يوسف المعرفي استغرابه من تصريحات بعض أعضاء مجلس الشورى التي تعكس موافقتهم المبدئية على مشروع التقاعد المجحف بحق المواطنين. واعتبر المعرفي أن أصحاب هذه التصريحات لا يمثلون إلا أنفسهم، وأن مجلس الشورى باعتباره الجناح الثاني للسلطة التشريعية ينبغي أن ينحاز لمصلحة الشعب، وأن يعبر عن نبض المواطن وتوجهاته، ولا يصح له أن يكون ممثلا تشريعيًا للجهات الحكومية، بالإضافة إلى أن دوره منوط بتقديم الحلول الاقتصادية والمقترحات التشريعية التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد الوطني ورفع مستوى دخل الفرد. وبيّن المعرفي أن السبب الرئيسي لإجماع النواب على رفض قانون التقاعد هو المبدأ الذي بني عليه القانون بأكمله، وهو توكيل السلطة التنفيذية بأداء مهام السلطة التشريعية في تفويض مفتوح يضع مصير المتقاعدين بين مطرقة هيئة الضمان الاجتماعي وسندان الغلاء المعيشي. وأكد المعرفي أن تمرير هذا المشروع من قبل الشورى لن يكون له جدوى أمام إجماع النواب على رفضه، وأن انعقاد المجلس الوطني سيتمخض عن رفض القانون وسيبقى السخط الشعبي على كل من وافق عليه. مضيفًا أن الموافقة على هذا القانون لا تعدو أن تكون تصريحًا بضخ المزيد من الأموال في صندوق التقاعد الذي أثبت فشله في إدارة الأموال واستثمارها حتى بأبسط الوسائل والمشاريع، وأن الحل لا يعقل أن يكون بزيادة حجم هذا الصندوق بل بعلاج الفساد الإداري والمالي الذي ينخر فيه. وختم المعرفي حديثه بدعوة الشورى إلى الوقوف مع المتقاعدين وتوحيد موقفهم ليتوافق مع موقف 40 نائبًا أجمعوا على رفض القانون تعبيرًا عن صوت الشارع.